التموين تعلن خطة شاملة لضبط الأسواق وإطلاق مبادرة لخفض الأسعار لمدة 6 أشهر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ المشاركة بمختلف المحافظات، ومن المقرر التوسع خلال شهر سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، لتمتد من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، لتشمل شهر رمضان المبارك، في إطار حرص الوزارة على أن يكون التدخل مستداما وليس مرتبطا بمواسم محددة.
قائمة السلع والتوسع التدريجي
تشمل المرحلة الأولى السلع التالية: السكر المعبأ 1 كجم بـ 25 جنيها، وزيت الخليط 700 مل بـ 50 جنيها، والمكرونة 350 جم بـ 9 جنيهات، والأرز 1 كجم بـ 25 جنيها، والصلصة 300 جم بـ 14 جنيها، والشاي 40 جم بـ 5 جنيهات، والجبن الأبيض بأوزان مختلفة بأسعار 5 و7 و14 جنيهات، والحلاوة الطحينية 40 جم بـ 4 جنيهات، والدقيق 1 كجم بـ 20 جنيها، والمربى 350 جم بـ 20 جنيها.
وسيتم خلال الشهر الجاري إضافة أصناف جديدة مثل: التونة، والملح، والسمن الصناعي، واللبن البودرة والطازج، والخل، والبقوليات، والمرقة، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، والصابون، ومنظفات الأواني.
التوسع في شبكة المنافذ والقنوات البيعية
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تستهدف الوصول بالسلع إلى المواطنين في كافة المناطق، من خلال شبكة متنوعة من المنافذ.
وتنطلق المرحلة الأولى عبر نحو 284 منفذا تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، كما تستهدف الوزارة افتتاح فروع جديدة لمشروع "كاري أون" وتحويل بعض منافذ "جمعيتي" والبدالين إليها، مع الحرص على توفير منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز وحي.
وبالتوازي، تم إنشاء أكثر من 500 معرض ضمن مبادرة "أهلا مدارس"، والتوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ المتنقلة لتقليص الحلقات الوسيطة وربط المنتج بالمستهلك مباشرة.
مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكة
في إطار توسيع قاعدة المشاركة، فتحت الوزارة الباب أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للانضمام للمبادرة وطرح السلع بأسعار مخفضة، ومن المقرر توقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل المشاركة للاستفادة من انتشارها الجغرافي الواسع.
تعزيز الرقابة وتطوير أدوات الحوكمة الرقمية
شددت الوزارة، على مواصلة تشديد الرقابة الميدانية من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، وتكثيف الحملات على الأسواق ومخازن الجملة للتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو الأسعار.
كما يجري التوسع في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وعلى رأسها "رادار الأسعار" لمتابعة حركة الأسعار، و"كارت المفتش" لحوكمة أعمال التفتيش، ونظام التوقيع الجغرافي للمنافذ عبر الـ GIS، بالإضافة إلى دراسة تطبيق منظومة "Track & Trace" لتتبع حركة المنتجات من المصدر إلى المستهلك لتعزيز الشفافية وكفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن خطة الوزارة تقوم على أربعة محاور رئيسية: زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع، وتنويع قنوات الوصول للسلع، وتشديد الرقابة وتطوير أدواتها.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو المواطن، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بشكل مباشر على توافر السلع واستقرار الأسعار وسهولة الحصول عليها، مشيرا إلى استمرار المتابعة اليومية والتدخل الفوري عند الحاجة.