خبير بالشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يستهدف تفكيك البنية السياسية الفلسطينية
كشف سهيل دياب خبير الشؤون الإسرائيلية، أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتزايد في الأراضي الفلسطينية لم يعد محصورا في ملفات الاستيطان والتوسع والعمليات العسكرية، موضحا أن المشهد يرتبط أيضا بحسابات سياسية داخل دولة الاحتلال، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وما يفرضه من ضغوط على الحكومة اليمينية.
وأوضح دياب خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو تحاول توظيف المرحلة السابقة للانتخابات في تحقيق مكاسب سياسية وميدانية، بما يساعدها على استعادة تأييد جمهورها اليميني المتشدد وتعزيز موقف الائتلاف الحاكم لدولة الاحتلال ، مشيرا إلى أن الاعتبارات الانتخابية تمثل أحد دوافع التصعيد لكنها لا تفسر وحدها اتساع نطاقه.
الاستيطان لم يعد المسار الوحيد
وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن الاحتلال باتت ترى أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إلى جانب السياسات التي تضغط على الوجود السكاني الفلسطيني، لن يكون كافيا بمفرده لتحقيق أهدافها تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هذه السياسات تسير بالتوازي مع العمليات العسكرية والضغوط اليومية المفروضة على الفلسطينيين، إلى جانب ما وصفه بممارسات الإبادة والتطهير العرقي، لافتا إلى بروز توجه آخر يستهدف البنية السياسية للمجتمع الفلسطيني.
وبيّن دياب أن هذا المسار يطال مختلف مكونات المشهد السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب الفصائل والقوى السياسية مثل حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها.
واعتبر أن الهدف من هذا الاستهداف يتمثل في إضعاف أي بنية سياسية فلسطينية يمكنها الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني وربط الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ضمن إطار سياسي واحد، بما يحول دون وجود طرف فلسطيني قادر على التعبير عن وحدة الأراضي الفلسطينية ومواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلية.