الحكومة تحصر المشروعات العقارية المتعثرة قبل إعلان النتائج في أكتوبر

تعتزم الحكومة المصرية إعلان نتائج حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة في مختلف المحافظات خلال أكتوبر المقبل، بهدف تحديد الحجم الفعلي للتأخيرات ونسبتها إلى إجمالي المشروعات والوحدات الجاري تنفيذها، في خطوة تستهدف تكوين صورة أكثر دقة عن وضع السوق العقارية.

حصر المشاريع العقارية المتعثرة 

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الحصر تشارك فيه جهات حكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ويتضمن بيانات تفصيلية عن المشروعات المتأخرة، وعدد الوحدات المتعثرة داخل كل مشروع، ومدد التأخير في التسليم.

مشروعات العقار المتأخرة 

وأوضح شكري أن عملية الحصر تستهدف قياس التعثر على مستوى الوحدات وليس المشروعات بالكامل، إذ قد يضم المشروع الواحد وحدات متأخرة عن مواعيد التسليم، بينما تسير وحدات أخرى وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يجعل تصنيف المشروع بأكمله متعثراً غير دقيق.

ويقترب عدد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها في السوق المصرية حالياً من 500 ألف وحدة، وسيجري تصنيف حالات التأخير وفق مدتها، سواء ستة أشهر أو عاماً أو عامين أو أكثر، مع احتساب نسبة الوحدات المتأخرة من إجمالي الوحدات قيد التنفيذ. كما سيعتمد القياس على مواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود، بما يستبعد الوحدات التي لم يحل موعد تسليمها بعد.

تشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية 

ويأتي الحصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، والتحقق من الالتزام بمواعيد التسليم واحترام العقود المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين.

وتزامناً مع ذلك، بدأت البنوك العاملة في مصر مراجعة انكشافها على القطاع العقاري، بعد طلب البنك المركزي بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، وحصر المشروعات غير المنتظمة في السداد.

 أوضاع السوق واحتمالات تكوّن فقاعة عقارية

وتأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه الجدل حول أوضاع السوق واحتمالات تكوّن فقاعة عقارية، وسط ارتفاعات الأسعار وشكاوى تأخر التسليم. في المقابل، قلل هشام طلعت مصطفى من حجم المشكلة، قائلاً إن ما بين 1% و2% فقط من الشركات العقارية تواجه تعثراً في التنفيذ.

ورغم المخاوف، ارتفع صافي أرباح أكبر 3 شركات عقارية مدرجة في البورصة بنحو 8% خلال النصف الأول من 2026 إلى 13 مليار جنيه، فيما زادت إيراداتها المجمعة 28.7% إلى 42.46 مليار جنيه، رغم تراجع المبيعات التعاقدية 6.4% إلى 338.6 مليار جنيه.