النائب إيهاب منصور يستجوب الحكومة بشأن تأخر تعويضات نزع ملكية عقارات المتحف المصري الكبير

شهد مجلس النواب تحركاً برلمانياً جديداً يهدف إلى حماية حقوق المواطنين، حيث تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير السياحة والآثار، بشأن الأزمة المتفاقمة الناجمة عن تأخر صرف التعويضات المالية للمواطنين الذين تم نزع ملكية عقاراتهم وإزالتها لصالح مشروع توسعة ساحة انتظار المتحف المصري الكبير وإنشاء مناطق تجارية بمحافظة الجيزة.

رغم مرور نحو خمس سنوات على تنفيذ الإزالات

وأوضح النائب في سؤاله أن الإزالات تمت استناداً إلى قرار نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 2836 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 3108 ضمن المشروع رقم 76 آثار، إلا أنه رغم مرور نحو خمس سنوات على تنفيذ الإزالات، لم يتم صرف المستحقات المالية لأصحاب العقارات، مما يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون. 

نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض

وأشار منصور إلى أن المادة 35 من الدستور المصري تنص بوضوح على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً، فضلاً عن مخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وللمادة 78 من الدستور التي تكفل حق المواطن في المسكن الملائم والآمن، وهو ما تسبب في معاناة معيشية شديدة للأسر المتضررة طوال تلك الفترة.

هيئة المساحة بالجيزة خاطبت إدارة المتحف المصري الكبير

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة عن مفاجأة رقمية تعكس حجم الأزمة، مشيراً إلى أن هيئة المساحة بالجيزة خاطبت إدارة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء الملف، إلا أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بالفعل حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، من أصل القيمة الإجمالية للتعويضات والبالغة ملياراً و340 مليون جنيه، مما يكشف عن فجوة مالية ضخمة وبطء شديد في إجراءات الصرف.

واختتم النائب إيهاب منصور سؤاله البرلماني بمطالبة الحكومة بالإفصاح الفوري عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطيل صرف التعويضات رغم انتهاء أعمال الإزالة وتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير توفير الاعتمادات المالية المقررة، مشدداً على ضرورة سرعة تدبير المبالغ المستحقة لرد الحقوق لأصحابها وإنهاء معاناة المواطنين المتضررين.