بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الحكومة عن مزاعم فرض ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى: منشورات مضللة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة المنشورات المتداولة بشأن مزاعم حول فرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن تلك الادعاءات سبق نفيها من المركز منذ فترة، مُجددًا التأكيد أن المعلومات الواردة بالمنشورات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.

مزاعم حول فرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

وأهاب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدا أن هذه الشائعات والمنشورات المضللة تستهدف إشاعة البلبلة في المجتمع.

وفي وقت آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ونص مشروع القرار على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومي للأجور أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، على أن يراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ويصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتختص الأمانة الفنية بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

تم نسخ الرابط