أحمد كريمة: سرقة الكهرباء من وراء العداد «حرام»
حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة الكهرباء من وراء العداد، متحججين بارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار لا يمثل مبرراً للاستيلاء على الكهرباء بغير حق.
سرقة الكهرباء من وراء العداد حرام
وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن سرقة الكهرباء من وراء العداد تدخل في الاستيلاء على المال العام بغير حق، مؤكداً أن هذا الأمر لا يجوز شرعاً.
وأوضح أحمد كريمة أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، مشيراً إلى أن الاعتداء على المال العام له توصيفه في القرآن الكريم، حيث يسمى غلولاً.
حرمة المال العام أشد من المال الخاص
ولفت الدكتور أحمد كريمة إلى أن الاستيلاء على المال العام بغير حق يشبه الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق فقط بارتفاع أسعار الكهرباء أو محاولة البعض تبرير الحصول عليها دون دفع مستحقاتها، وإنما يتعلق بحرمة الاستيلاء على المال العام.
وشدد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على أن الأشخاص الذين يقدمون على سرقة الكهرباء من وراء العداد لا يمكن تبرير فعلهم بارتفاع الأسعار، مؤكداً أن التعامل مع المال العام يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية، وألا يتم الاستيلاء عليه أو الانتفاع به دون حق.
«حرام.. حرام.. حرام»
وأكد أحمد كريمة أن كل استيلاء على المال العام بغير حق هو أمر محرم، مشدداً على أن من يقوم بهذا الفعل يكون آثماً.
وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن «كل استيلاء على المال العام بغير حق حرام.. حرام.. حرام، وفاعله آثم»، في تحذير واضح للأشخاص الذين يقومون بسرقة الكهرباء من وراء العداد، أو يحاولون تبرير ذلك بارتفاع أسعار الكهرباء.
لا تبرير لسرقة الكهرباء
وجدد الدكتور أحمد كريمة تحذيره من تبرير سرقة الكهرباء بارتفاع الأسعار، مؤكداً أن صعوبة الظروف أو زيادة التكلفة لا تجعل الاستيلاء على المال العام أمراً جائزاً.
وأوضح أن حرمة المال العام وما يرتبط بها من حقوق تفرض عدم الاعتداء عليها أو الحصول عليها بغير حق، لافتاً إلى أن ما وصفه بالغلول يمثل صورة من صور الاستيلاء غير المشروع على المال العام.
واختتم أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بالتأكيد على أن سرقة الكهرباء من وراء العداد لا يوجد لها تبرير شرعي، وأن من يستولي على المال العام بغير حق يكون قد ارتكب فعلاً محرماً ويكون فاعله آثماً.
