لمواجهة جرائم الخطف والسرقة.. مطالب بتشديد الرقابة على وسائل النقل غير المرخصة
على مدار الأشهر الماضية، تزايدت الأصوات المطالبة بحلول جذرية تحمي الأسر والمواطنين من براثن الجرائم التي باتت تر تكب تحت غطاء النقل العشوائي.
بعض الظواهر السلبية
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن بعض الظواهر السلبية المرتبطة بوسائل النقل غير المقننة باتت تمثل تحديا مجتمعيا وأمنيا يستوجب التعامل معه بحسم، مشددا على أن حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي يتطلبان استكمال الجهود الرامية إلى ضبط منظومة النقل وإغلاق أي ثغرات قد تستغلها العناصر الإجرامية.
وقال هجرس في تصريحات لـ"بلدنا اليوم" إن من بين الظواهر التي تستوجب التدخل السريع وجود بعض المركبات التي تعمل دون تراخيص قانونية أو تحمل عجلة قيادة على الجانب الأيمن بالمخالفة للقانون المصري، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة في بعض المناطق الريفية وتحتاج إلى مواجهة متكاملة تجمع بين تطبيق القانون ورفع الوعي المجتمعي بمخاطرها، خاصة أنها تمثل خطرا على السلامة المرورية وقد تعيق جهود تتبع المركبات حال استخدامها في ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وأضاف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والنقل والبنية التحتية، وهو مايتطلب استكمال هذه الإنجازات من خلال إحكام الرقابة على المركبات غير المرخصة وتقنين أوضاع وسائل النقل العشوائية، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
جرائم الخطف والسرقة
وأشار هجرس إلى أن جرائم الخطف والسرقة بالإكراه من أخطرالجرائم التي تمس أمن المجتمع بشكل مباشر، لما تتركه من آثارنفسية واجتماعية خطيرة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستوجب مراجعةمستمرة للتشريعات بما يضمن تحقيق الردع الكافي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين أو ترويعهم، وأن تغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع أي تهديد لأمن المجتمع.
وأكد أن النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة تعكس حجم الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمختلف صورها، مشيدا بحالة اليقظة الأمنية والضربات الاستباقية التي أسهمت في ضبط العديد من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع أمن المواطن المصري والحفاظ على الاستقرار المجتمعي في مقدمة أولويات الدولة.
وأوضح هجرس أن مواجهة الجريمة لا تعتمد فقط على الإجراءاتالأمنية، وإنما تتطلب كذلك وعيا مجتمعيا وتشريعات حديثة ورقابةفعالة، مشيرا إلى أن تكامل هذه العناصر هو الضمان الحقيقي لبناءمجتمع أكثر أمنا واستقرارا، خاصة في ظل ما تشهده الدولة منجهود تنموية كبيرة تستوجب توفير بيئة آمنة ومستقرة لدعم مسيرةالبناء والتنمية.
واختتم هجرس بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك من المؤسسات والإرادة ما يمكنها من مواجهة كافة التحديات الأمنية والمجتمعية، وأن استمرار تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية، إلى جانب دعم جهود وزارة الداخلية، يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المواطنين وترسيخ دولة القانون، بما يحقق تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «المصريين»، أن المقترحات أو الرؤى التشريعية التي تستهدف تنظيم وتقنين أوضاع بعض وسائل النقل غير الرسمية يجب أن تُدرس بعناية شديدة، بما يحقق التوازن بين توفير فرص العمل للمواطنين منجهة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحقوقهم من جهة أخرى.
وقال «أبو العطا» في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» إن التطوراتالتي يشهدها المجتمع تفرض مراجعة مستمرة للأطر القانونية المنظمةلعدد من الأنشطة والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل التي باتتجزءًا من الحياة اليومية للملايين، موضحًا أن وجود قواعد واضحةللترخيص والرقابة والمساءلة من شأنه أن يسهم في تعزيز الانضباطورفع مستويات الأمان وحماية مستخدمي هذه الوسائل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أي نقاش مجتمعي أو برلماني يتعلقبتنظيم وسائل النقل العشوائية يجب أن ينطلق من مصلحة المواطنأولًا، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تطويرالخدمة المقدمة للمواطنين دون الإضرار بمصادر رزق العاملين في هذاالقطاع.
وفيما يتعلق بجرائم الخطف والسرقة بالإكراه، شدد رئيس حزب «المصريين» على أن هذه الجرائم تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة على الضحايا وأسرهم، مؤكدًا أن مواجهة هذه الجرائم تستوجب مراجعة مستمرة للمنظومة التشريعية لضمان تحقيق الردع الكافي لكلمن تسول له نفسه الاعتداء على أمن المواطنين.
وأوضح أن تغليظ العقوبات في الجرائم شديدة الخطورة يمثل أحدالأدوات القانونية المهمة لحماية المجتمع، خاصة في ظل التحدياتالتي تفرضها بعض الأنماط الإجرامية المستحدثة، مشيرًا إلى أنتحقيق العدالة الناجزة والردع الفعال يسهمان في تعزيز الشعوربالأمن وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وأكد «أبو العطا» أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات أمنية وقضائية قوية وقادرة على التصدي لمختلف أشكال الجريمة، إلا أن تطوير التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة يظل ضرورة مستمرة لضمان حماية المجتمع والحفاظ على أمنه.
