"الأعلى للإعلام" يقرر حظر تداول الأزمات الشخصية ويُلوّح بعقوبات قانونية

 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والرادعة لصون حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، معربًا عن أسفه البالغ لما رصدته إداراته المختصة مؤخرًا من تجاوزات وبث لتفاصيل تمس الأزمات الأسرية والشخصية عبر عدد من الوسائل والمواقع والحسابات الإلكترونية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لمواثيق الشرف الإعلامي والدستور.

منع تداول أي محتوى يتعلق بالازمات الشخصية

وأصدر المجلس بيانًا شديد اللهجة حظر بموجبه على كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء. وألزم القرار جميع الجهات بالتقيد التام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عنه، مُشددًا على أن الشهرة أو المكانة العامة لا تُسقط بحال من الأحوال حق الأفراد الأصيل في حماية خصوصياتهم.

حرية الرأي والتعبير تقترن دومًا بالمسؤولية

وأكد "الأعلى للإعلام" في بيانه أن حرية الرأي والتعبير تقترن دومًا بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية، مشيرًا إلى أن حق المجتمع الأصيل في المعرفة ينبغي أن يصب في إطار المصلحة العامة، ولا يبيح إطلاقًا استغلال النوازل والأزمات الشخصية وتحويلها إلى مادة للترند أو الاستهلاك الإعلامي.

 كما أوضح المجلس أن لجان الرصد والمتابعة تواصل عملها على مدار الساعة لضبط أي خروقات على منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، مؤكدًا اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والمباشرة حيال أي مخالفة، إعلاءً لسيادة القانون وحمايةً للنسيج المجتمعي والآداب العامة.