من 33% إلى 46%.. النائب مصطفى البنا يكشف تطورات خدمة الدين منذ برلمان 2012

أكد النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خدمة الدين شهدت تطوراً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه خلال فترة عضويته في برلمان 2012، موضحاً أن خدمة الدين في عام 2012 كانت تمثل 33% من حجم الموازنة، بينما تمثل في الوقت الحالي 46% من حجم الموازنة.

خدمة الدين ترتفع من 33% إلى 46%

وقال النائب مصطفى البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إنه كان نائباً في برلمان 2012، وكانت خدمة الدين في ذلك الوقت تمثل 33% من حجم الموازنة، مشيراً إلى أن النسبة ارتفعت اليوم لتصل إلى 46%.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رقم خدمة الدين كبير، لافتاً إلى حجم الأعباء التي تمثلها هذه النسبة من الموازنة.

460 ألف جنيه من كل مليون لخدمة الدين

وأضاف النائب مصطفى البنا أن معنى وصول خدمة الدين إلى 46% من حجم الموازنة، هو أنه من كل مليون جنيه يوجد 460 ألف جنيه متجهاً إلى خدمة الدين.

وأشار إلى أنه في حال تحويل فوائد الدين إلى استثمارات، فإن ذلك كان سيضع الاقتصاد في مكانة ثانية، موضحاً أهمية التعامل مع أعباء خدمة الدين وتأثيرها على الموازنة.

وأكد البنا أن الحديث عن حجم الديون لا يعني بالضرورة أن الدولة الوحيدة التي لديها ديون، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة في العالم ليس عليها ديون، وأن الفارق يرتبط بدرجة أمان الدين ومؤشرات قياسه.

لا توجد دولة بلا ديون

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه لا توجد دولة في العالم ليس عليها ديون، موضحاً أن هناك ديوناً آمنة، وفي المقابل توجد ديون تدخل في مراحل خطرة.

وأوضح أن معيار الحكم على أمان الدين لا يرتبط بمجرد وجود الدين أو ارتفاع قيمته، وإنما يكون من خلال قياسه بقيمة الدخل والناتج القوي للدولة.

معيار قياس خطورة الدين

وأشار النائب مصطفى البنا إلى أن الدين يكون آمناً عندما يتم قياسه بقيمة دخل الدولة والناتج القومي، موضحاً أن نسب الديون تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لقدرتها الاقتصادية وحجم الناتج والدخل.

وأضاف أن هناك دولاً وصلت نسب الديون لديها إلى أكثر من 100% من قيمة الناتج القومي، لافتاً إلى أن هذه النسب توضح أهمية النظر إلى الدين في ضوء حجم الناتج القومي وقدرة الدولة على التعامل مع أعبائه.

النائب مصطفى البنا: ديون مصر في مراحل آمنة

وأكد النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الديون على مصر في مراحل آمنة، موضحاً أن تقييم وضع الدين يجب أن يعتمد على معيار قياسه بقيمة الدخل والناتج القومي للدولة.

وجاءت تصريحات النائب مصطفى البنا خلال حديثه عن تطورات خدمة الدين وحجم الأعباء التي تمثلها داخل الموازنة، مستعرضاً الفارق بين نسبة خدمة الدين في عام 2012، عندما كانت تمثل 33% من حجم الموازنة، والنسبة الحالية التي وصلت إلى 46%.

كما تناول خلال حديثه الفرق بين الديون الآمنة والديون التي تدخل في مراحل خطرة، مؤكداً أن وجود الديون في حد ذاته لا يعني أن الدولة تمر بمرحلة خطرة، وإنما يرتبط الأمر بالمعايير الاقتصادية التي يتم من خلالها قياس حجم الدين مقارنة بالدخل والناتج القومي للدولة.