«1% سنوياً».. النائب مصطفى البنا يكشف خطة الدولة لخفض الدين العام في الموازنة

كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أولويات الدولة في الموازنة العامة للدولة خلال عام 2026، موضحاً أن الدولة تعمل من أجل تحقيق التنمية للمواطنين، إلى جانب التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها ملف الدين العام.

خفض الدين العام من أولويات الموازنة

وقال النائب مصطفى البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن من أولويات الدولة خلال الموازنة الأخيرة العمل على خفض الدين العام، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أهمية كبيرة للمواطنين وجميع المسؤولين.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدين العام يمثل رقماً كبيراً، وهو ما يجعل التعامل معه وتخفيف أعبائه من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام الدولة خلال الفترة الحالية.

خطة لتخفيف الدين بنسبة 1% سنوياً

ولفت النائب مصطفى البنا إلى أن الدولة وضعت خطة لتخفيف الدين العام كل عام بنسبة 1% من الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تستهدف التعامل تدريجياً مع حجم الدين العام، موضحاً أن الجميع يعلم أن رقم العجز في الدين كان يرتفع كل عام، إلا أنه من المقرر أن ينخفض خلال الفترة المقبلة بنسبة 1%.

وأكد أن خفض الدين بصورة تدريجية يمثل أحد الاتجاهات التي تعمل عليها الدولة في إطار الموازنة العامة، مع استمرار التعامل مع الأعباء الناتجة عن ارتفاع الدين.

الدين العام وعبء الأجيال المقبلة

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما تسعى إليه الدولة هو تخفيف الدين العام، مشيراً إلى أن استمرار أعباء الدين يمكن أن يمثل عبئاً على الأجيال المقبلة.

وأضاف النائب مصطفى البنا أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة تأتي من أجل معالجة مشكلات الدين، والعمل على تخفيف الأعباء المرتبطة به، في ظل ما أشار إليه من أن الدين يرتفع سنوياً.

التعامل مع مشكلة الدين تدريجياً

وأشار النائب مصطفى البنا إلى أن خطة الدولة تعتمد على تخفيف الدين العام بصورة تدريجية، من خلال خفض نسبته بنسبة 1% سنوياً من الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الحديث عن الدين العام يرتبط بأعباء مستمرة تحتاج إلى التعامل معها، خاصة في ظل ارتفاع الدين سنوياً، وهو ما يجعل خفضه أحد الملفات المهمة ضمن أولويات الموازنة.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة تعمل من خلال الموازنة العامة على تحقيق التنمية للمواطنين، بالتوازي مع التحرك في ملف الدين العام، بهدف تخفيف أعبائه بصورة تدريجية.

وتأتي تصريحات النائب مصطفى البنا في إطار حديثه عن أولويات الموازنة العامة للدولة خلال عام 2026، وما تتضمنه من توجه نحو خفض الدين العام، من خلال خطة تستهدف تقليل نسبته بنسبة 1% سنوياً، باعتبار أن تخفيف أعباء الدين يمثل أهمية للمواطنين والمسؤولين، وكذلك للأجيال المقبلة.