«الإصلاح والتنمية» يعلن أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد المقبل

أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن ملامح وحزمة أولوياته التشريعية والرقابية التي يستعد لاستكمال العمل عليها والدفع بها خلال دور الانعقاد المقبل في غرفتي البرلمان، مجلسي النواب والشيوخ، مؤكداً استمراره في ممارسة دوره النيابي استناداً إلى منهجية المعارضة الوطنية البناءة التي توازن بين تقديم الحلول والبدائل التشريعية الواقعية والرقابة الفاعلة لحماية مقدرات المواطن اليومية.

مصالح المواطن المصري وحقوقه في المقدمة

وترتكز أجندة الحزب البرلمانية على محور أساسي يضع مصالح المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، من خلال التحرك لضمان استدامة توافر الأدوية الحيوية، وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتحسين بيئة عمل الأطقم الطبية، كما تشمل الأولويات تطوير تشريعات التعليم الفني لربطه بسوق العمل، والدفع بتعديلات تضمن عدالة المعاشات لمواجهة التضخم، إلى جانب تقديم مشروع قانون لإنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التمييز، ومراجعة التشريعات ذات الأبعاد الإنسانية بحرص كملفي الإيجار القديم والقانون رقم 73.

تقديم حوافز ملموسة لدعم الصناعة الوطنية

على الصعيد الاقتصادي والإنتاجي، يهدف الحزب إلى تقديم حوافز ملموسة لدعم الصناعة الوطنية وتوطينها عبر حل مشكلات المصانع المتعثرة وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية، مع الإسراع في إقرار قانون التعاونيات الزراعية الجديد وإحياء مشروع القرية المنتجة لدعم الفلاح والأمن الغذائي ،كما تتضمن الأجندة تقديم مبادرات لإدارة الدين العام واستدامة المالية، وتفعيل الرقابة لمنع الاحتكار، إلى جانب حماية التخطيط العمراني والبيئة من خلال مواجهة التعديات والتكيف مع التغيرات المناخية، ليكون البرلمان صوتاً أميناً يحقق تنمية ملموسة يستشعرها المواطن في حياته اليومية.