أبو العطا: الدولة راعت الفئات الأكثر احتياجًا في هيكلة أسعار الكهرباء والحماية الاجتماعية أولوية لا تنفصل عن الإصلاح الاقتصادي |خاص
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب«المصريين»، أن الدولة المصرية حرصت، خلال إعلان الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، على مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استمرار توجيه الدعم للفئات الأقل استهلاكًا، بما يحقق قدرًا من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على العدالة الاجتماعية.
ملف الطاقة
وقال «أبو العطا»، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إن ملف الطاقة يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا، في ظل الارتفاع العالمي في تكاليف الإنتاج والتشغيل، وهو ما يفرض على الدولة اتخاذ إجراءات تضمن استدامة الخدمات الأساسية، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم تحميل محدودي الدخل أعباء تفوق قدرتهم.
برامج الحماية الاجتماعية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت مرارًا أن المواطن البسيط يظل في مقدمة أولويات الدولة، وهو ما انعكس في استمرار برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم، والحرص على أن تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكًا النصيب الأكبر من أي تعديلات سعرية، معا لإبقاء على قدر من الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن ما يثار حاليًا من نقاشاتحول وجود بدائل لزيادة أسعار الكهرباء يعكس اهتمامًا مجتمعيًامشروعًا، مؤكدًا أن الدولة لا تتوقف عن دراسة مختلف الخيارات التيتحقق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وفي الوقت نفسه تحافظ علىاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح أن ترشيد استهلاك الكهرباء، والتوسع في استخدام مصادرالطاقة المتجددة، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، والحد من الفاقد،تمثل جميعها محاور مهمة من شأنها دعم قطاع الكهرباء على المدىالطويل، بما يخفف من الضغوط المالية ويعزز كفاءة المنظومة.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية أنها تسير وفق رؤية متوازنة تجمع بينا الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وأن استمرار الحوار المجتمعي حول مختلف القضايا الاقتصادية يسهم في تعزيز الوعي العام، ودعم القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، مع الحفاظ علي استدامة الخدمات الحيوية وجودتها.
