العدل يكشف عن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني
كشف حزب العدل عن ملامح أجندته التشريعية المستهدف طرحها أمام مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، تزامنا مع عودة الانعقاد بداية من أكتوبر المقبل، معلنًا عن إعداد مجموعة من مشروعات القوانين التي تتناول ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية.
دور الانعقاد الجديد
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقدته الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، قبل بدء أعمال دور الانعقاد الجديد، أعقبه مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وتضم قائمة التشريعات التي يستعد الحزب لطرحها مشروع قانون يتعلق بـ"نظام الأحزاب السياسية"، ضمن الملفات التي يوليها الحزب اهتمامًا في أجندته خلال المرحلة المقبلة.
التطوير العقاري
كما تشمل المشروعات المقترحة تنظيم منظومة التطوير العقاري، من خلال مشروع قانون يستهدف وضع قواعد لنشاط التطوير العقاري، وحماية المتعاملين الراغبين في شراء الوحدات، إلى جانب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
وتتضمن الأجندة كذلك مشروعًا لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بما يشمل آليات تشغيلها ونقلها والتأمين عليها، بما يهدف إلى وضع إطار قانوني منظم لهذه الفئات.
حوكمة الكربون
وفي الملف البيئي، أعلن الحزب عن مشروع قانون خاص بالإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، في ضوء القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وإدارة الانبعاثات.
كما تضمنت الحزمة مشروع قانون بشأن سلامة المنتجات الغذائية، والاشتراطات الصحية للمنشآت العاملة في تداول الأغذية والمشروبات، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المرتبطة بهذا النشاط.
ويأتي طرح هذه المشروعات في إطار توجه الهيئة البرلمانية لحزب العدل نحو تقديم أجندة تشريعية متنوعة خلال دور الانعقاد الثاني، تجمع بين الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن المنتظر أن تخضع مشروعات القوانين التي يطرحها الحزب للمسارات والإجراءات البرلمانية المقررة، قبل مناقشتها داخل اللجان المختصة بمجلس النواب وفقًا للقواعد المنظمة للعمل التشريعي.
