وزير التموين يترأس اجتماع المساعدات الأجنبية.. ويوجه بتعظيم الأصول وجذب استثمارات القطاع الخاص
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بمقر اللجنة بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل وبحث خطط تطوير الأنشطة ورفع كفاءة إدارة الموارد والأصول، وتعزيز دورها التنموي في دعم المشروعات والبرامج ذات الأولوية.
حضور وزاري ورقابي موسع
عقد الاجتماع بحضور حسام الجراحي، المشرف على أعمال اللجنة، وأحمد كمال مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي عدد من الوزارات والجهات، شملت وزارات الصحة والسكان، والإسكان، والزراعة، والمالية، والتربية والتعليم، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
استعراض الملفات وفرص الاستثمار
وخلال الاجتماع، استعرض حسام الجراحي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وموقف الملفات الجاري العمل عليها، وفرص تطوير أنشطة اللجنة وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون، بما يسهم في تنمية مواردها وتعزيز قدرتها على تنفيذ مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.
توجيه وزاري بتطوير آليات العمل وتعظيم العوائد
وأكد الدكتور شريف فاروق، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل داخل اللجنة، ورفع كفاءة إدارة أصولها ومواردها، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع دراسة الفرص الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة وعوائد مستدامة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الكيانات التابعة للوزارة.
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
ووجه وزير التموين، بالتوسع في مجالات التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في إقامة وتنفيذ مشروعات جديدة، والعمل على تطوير نماذج شراكة تسهم في جذب الاستثمارات وتنمية موارد اللجنة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم دورها التنموي والاقتصادي.
تنويع المجالات وتسريع الإنجاز
وشدد الوزير، على أهمية تنويع مجالات عمل اللجنة ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات الممثلة في مجلس الإدارة، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق أفضل مردود من الأصول المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة المتابعة الدورية للمشروعات المطروحة، وترجمة التوجهات التي تم بحثها إلى خطوات تنفيذية، مع وضع تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين كفاءة استغلال الموارد في مقدمة أولويات العمل.