العدل يوسع أجندته التشريعية قبل دور الانعقاد الثاني.. من العمالة والأحزاب إلى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية
لا يقتصر التحرك التشريعي لحزب العدل مع اقتراب دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب على مشروعات القوانين الخمسة التي أعلن جاهزيتها، وإنما يمتد إلى مجموعة أخرى من الملفات التي يستعد الحزب لمواصلة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب، موضحًا أنها تتماشى بدرجة كبيرة مع برنامج الحزب، وتجمع بين استكمال مشروعات القوانين التي سبق التقدم بها وطرح تشريعات جديدة تستهدف معالجة عدد من الملفات والقضايا.
وتشمل الأجندة مجموعة من الملفات التي تتعلق بالإدارة المحلية والأحوال الشخصية والتأمينات والمالية العامة، إلى جانب العمالة وقطاع الأعمال العام ونقابة التجاريين.
مشروعات القوانين
وفي الوقت نفسه، أعلن النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الحزب، جاهزية الهيئة البرلمانية لتقديم خمسة مشروعات قوانين مع بداية دور الانعقاد الثاني، تتعلق بالإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات، وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، ونظام الأحزاب السياسية، وسلامة المنتجات الغذائية.
القضايا الاقتصادية
ويكشف هذا التنوع عن اتساع نطاق الملفات التي يعمل عليها الحزب، حيث تمتد الأجندة من القضايا الاقتصادية والبيئية إلى ملفات العمل والحياة الحزبية والأسرة والإدارة المحلية.
ويأتي ملف العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية ضمن الملفات التي أعلن الحزب تجهيز مشروع قانون بشأنها، بهدف تنظيم تشغيل هذه الفئات ونقلها والتأمين عليها.
ويرتبط المشروع بفئة من العمال تختلف طبيعة عملها عن العمالة الدائمة، وهو ما يجعل تنظيم العلاقة بينها وبين جهات التشغيل أحد الملفات التي يطرحها الحزب ضمن أجندته التشريعية.
التطوير العقاري
أما مشروع تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات، فيستهدف وضع قواعد رقابية ومالية وإفصاحية قبل البيع وأثناء التنفيذ وحتى التعامل مع حالات التعثر، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحزب.
ويضع الحزب كذلك نظام الأحزاب السياسية ضمن مشروعاته الجاهزة، وهو ملف يرتبط بالإطار التشريعي المنظم للعمل الحزبي، بينما يأتي مشروع سلامة المنتجات الغذائية في إطار تنظيم الاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات والمسؤولية المرتبطة بها.
مشروعات قيد التطوير
وفي جانب آخر، لا تزال هناك مشروعات قيد التطوير، من بينها مشروع قانون لنقابة التجاريين، ومشروع لحماية النساء والفتيات من العنف، ومشروع لتنظيم الرعي الطبيعي وحماية المراعي والغطاء النباتي ومكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار.
وتتزامن هذه التحركات مع مراجعة الحزب لأداء هيئته البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول، والعمل على تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأعلن محمد فؤاد، أن الحزب لا يتعامل مع الأجندة التشريعية باعتبارها مجموعة منفصلة من القضايا، وإنما يربطها بالبرنامج الذي قدمه، مع استكمال المشروعات التي سبق التقدم بها وإضافة مشروعات جديدة.
وتضع هذه الرؤية الهيئة البرلمانية للحزب أمام عدد كبير من الملفات التي تحتاج إلى متابعة خلال دور الانعقاد الثاني، سواء من خلال مشروعات القوانين أو الأدوات البرلمانية والرقابية.
وتأتي الإدارة المحلية ضمن الملفات التي تحمل جانبًا خدميًا مباشرًا، في ظل ارتباطها بطريقة إدارة الخدمات على المستوى المحلي وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجالس والجهات المحلية.
كما يمثل ملف الأحوال الشخصية أحد الملفات الاجتماعية الرئيسية، إلى جانب التأمينات والمالية العامة، وهي ملفات ترتبط بصورة مباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
