"بلدنا اليوم" ترصد مطالب أساتذة الجامعات قبل إعلان الزيادة غدًا
تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة مؤتمرًا صحفيًا، غدًا، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، على أهمية زيادة المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس بما يساعدهم على أداء مهامهم التدريسية والبحثية، مشيرًا إلى أن زيادة المستحقات يمكن أن تشمل رفع المرتبات بما يتوافق مع المهام الوظيفية.
زيادة البدلات المخصصة لجلسات مناقشة الرسائل العلمية
وقال حجازي لـ بلدنا اليوم، إن ذلك بجانب إقرار بدلات للبحث العلمي، نظرًا لما يتطلبه من نفقات يتحملها عضو هيئة التدريس، لافتًا إلى أنه يجب توفير بدلات مناسبة عن الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، بما يكافئ الجهد المبذول.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن البدلات الحالية ضئيلة جدًا، مطالبًا بزيادة البدلات المخصصة لجلسات مناقشة الرسائل العلمية والحكم عليها، و قيمتها الحالية ضئيلة.
كما يرى الدكتور محمد خليل موسى، الأستاذ الجامعي، أن زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس يعزز الاستقرار الأكاديمي والارتقاء بمستوى الجامعات، إذ تتيح لهم تخصيص مزيد من الوقت لإجراء الأبحاث العلمية والأكاديمية بما يسهم في تحسين مستوى التعليم والتحصيل لدى الطلاب.
زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس يعزز الاستقرار الأكاديمي والارتقاء بمستوى الجامعات
وأوضح موسى، في حديثه لـ بلدنا اليوم، أن إتاحة المزيد من الوقت لأعضاء هيئة التدريس تعني زيادة الإنتاج الأكاديمي وبراءات الاختراع والابتكار، فضلًا عن دعم الطلاب نفسيًا من خلال إمكانية تخصيص ساعات مكتبية إضافية للتواصل معهم.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أن زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة المقبلة من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي بشكل عام، معقبًا: عجلة التغيير والتقدم لن تتحرك إلا بسواعد أعضاء هيئة التدريس.
ومن جانبه، أفاد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، بأن الارتقاء بمستوى الجامعات يتطلب تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس بصورة عادلة مع مراعاة الدرجات الأكاديمية والخبرة والأداء، إلى جانب زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتوفير المعامل والمراجع وقواعد البيانات الدولية.
وأوضح حمزة، أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يستلزم ربط الحوافز بالإنتاج العلمي والتدريسي الحقيقي دون اختزال قيمة الأستاذ الجامعي في عدد الأبحاث المنشورة، فضلًا عن تقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية وربط الجامعة بسوق العمل حتى تتحول المعرفة إلى ابتكار وفرص إنتاج حقيقية.
واستكمل الخبير التربوي حديثه لـ بلدنا اليوم، قائلًا: زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وحدها لن تكفي لتحقيق الاستقرار الأكاديمي داخل الجامعات المصرية، لكنها قد تمثل خطوة مهمة إذا ارتبطت بإصلاح شامل لمنظومة التعليم الجامعي.
تحسين الأجور يمكن أن يخفف الضغوط المعيشية على أعضاء هيئة التدريس
وتابع: تحسين الأجور يمكن أن يخفف الضغوط المعيشية على أعضاء هيئة التدريس، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على التدريس والبحث العلمي بدلًا من البحث عن مصادر دخل إضافية، لكنه لن يعالج وحده مشكلات التمويل الجامعي وضعف الإمكانات البحثية والبيروقراطية وتفاوت الفرص بين الجامعات.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن الجامعة القوية لا تُبنى بمجرد حصول الأستاذ الجامعي على راتب أفضل أو مطالبته بالإنتاج العلمي في ظل إمكانات محدودة، بل بمنظومة تحترم الأستاذ، وتمول البحث العلمي، وتكافئ التميز، وتحاسب على جودة الأداء.