بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية
انطلقت الدراسة بمدارس «مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» للعام الدراسي 2026/2027، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأكاديمية «ITSAgro» الإيطالية، بهدف تقديم نموذج متطور للتعليم الفني الزراعي يجمع بين الدراسة المتخصصة والتدريب العملي، وإعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية.
بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وأكاديمية «ITSAgro» الإيطالية
وتضم منظومة مدارس «مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» 26 مدرسة موزعة على 14 محافظة، بما يدعم التوسع في نماذج التعليم الفني الحديثة، وتوفير فرص تعليمية متخصصة للطلاب في عدد من المجالات الزراعية والتكنولوجية المرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وانتظم الطلاب مع بدء العام الدراسي في العملية التعليمية والتدريبية، حيث يتلقون الدراسة داخل الفصول باستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، بالتوازي مع التدريب العملي والميداني، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والتكنولوجية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
وتنتشر المدارس في محافظات الأقصر، والإسماعيلية، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والبحيرة، والدقهلية، وأسوان، والغربية، والإسكندرية، والمنيا.
8 تخصصات زراعية وتكنولوجية
وتقدم مدارس «مستقبل مصر» 8 تخصصات زراعية وتكنولوجية، تشمل:
- تكنولوجيا التصنيع الغذائي.
- تكنولوجيا الإنتاج النباتي.
- تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني.
- تكنولوجيا الزراعة والري.
- فني المعامل.
- تكنولوجيا الثروة السمكية.
- تكنولوجيا الهندسة الزراعية.
- تكنولوجيا تربية وإنتاج عسل النحل والحرير.
ويعتمد نموذج الدراسة بالمدارس على الدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي والميداني، بما يتيح للطلاب اكتساب المهارات المرتبطة بتخصصاتهم والتعرف على طبيعة بيئة العمل الفعلية.
وتأتي انطلاقة الدراسة بمدارس «مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات المتخصصة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للعمل في القطاعات الزراعية والإنتاجية وفقًا للمعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.