رسميًا.. الحكومة تطلب من البرلمان تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعدم اكتمال التجهيزات التكنولوجية

تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب لتأجيل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من غدٍ الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وذلك بسبب عدم اكتمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.

المنظومة الجديدة

ويأتي طلب الحكومة بالتزامن مع تحركات برلمانية عاجلة لمناقشة مشروع قانون يستهدف إرجاء موعد تطبيق القانون، في ظل الحاجة إلى استكمال المتطلبات الفنية واللوجستية المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن جاهزية الجهات والمؤسسات المعنية قبل بدء العمل بأحكام التشريع.

التشريعية والدستورية

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الاجراءات الجنائية

ووافقت اللجنة على مشروع قانون يقضي بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026، على أن يُعرض الأمر على المجلس خلال الجلسة العامة الطارئة لاتخاذ القرار النهائي.

جلسة النواب الطارئة 

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة طارئة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع التأجيل، وذلك قبل ساعات من الموعد المحدد سابقًا لبدء تطبيق القانون، في ضوء عدم اكتمال البنية التكنولوجية والاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أحكامه.