رئيس «تشريعية النواب»: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يحجب مزايا الأحكام الأصلح للمتهمين

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تأجيل العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 إلى الأول من أكتوبر 2027، يأتي في ضوء عدم اكتمال البنية الأساسية المطلوبة لتطبيق بعض أحكام القانون بصورة كاملة.

استفادة المتهمين 

وأوضح محجوب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن مد فترة بدء تطبيق القانون لا يؤثر على استفادة المتهمين من الأحكام التي تتضمن مزايا أو أوضاعًا قانونية أصلح لهم، مشيرًا إلى أن طبيعة النص هي التي تحدد مدى إمكانية تطبيقه قبل الموعد المقرر لبدء العمل بالقانون.

النصوص الإجرائية 

ولفت رئيس اللجنة إلى أن بعض النصوص الإجرائية قد تتضمن في مضمونها أحكامًا موضوعية تحقق مصلحة للمتهم، وفي هذه الحالة يمكن إعمالها بمجرد صدور القانون، دون الارتباط بالموعد المحدد لسريان باقي أحكامه.

واستشهد محجوب بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من القانون الجديد، والخاصة بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط القانونية، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا الحكم يمثل قانونًا أصلح للمتهم، بما يسمح بإعماله متى توافرت شروطه.

كما أشار إلى إمكانية تطبيق بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو مضمون النص وما إذا كان يتضمن حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم.

وتبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون بتأجيل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026.