حماة الوطن يوافق على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، تأييده لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن التشريع يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة في مصر.

الاجراءات الجنائية 

وقال العطيفي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تتجاوز تنظيم المسائل القانونية والإجرائية، باعتباره يرتبط بصورة وثيقة بضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تحديد آليات تعامل مؤسسات الدولة مع الجرائم وتطبيق القانون بكفاءة ودقة.

النص التشريعي

وأوضح أن التعديلات المطروحة تستهدف توفير الظروف الملائمة للانتقال بالقانون من مرحلة النص التشريعي إلى التطبيق الفعلي، من خلال استكمال المتطلبات الفنية والبشرية والتنظيمية اللازمة، مشددًا على أن نجاح أي تشريع لا يقاس بمجرد إصداره، وإنما بمدى قدرة مؤسسات الدولة على تطبيقه وتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية التي صاحبت إعداد قانون الإجراءات الجنائية استهدفت تعزيز الضمانات المقررة للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية.

وأكد أن القانون ينظم واحدة من أكثر العلاقات حساسية داخل الدولة، وهي تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون، وبين صون حرية المواطن وضمان حقه في محاكمة عادلة.

وفي السياق ذاته، استعرض النائب هشام الحصري المبررات التي استند إليها مشروع تعديل القانون، وفقًا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على منظومة متكاملة من القواعد المنظمة للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام جديدة تحتاج إلى استكمال عدد من المتطلبات المؤسسية والتنظيمية والتقنية والبشرية قبل بدء تطبيقها.

وأوضحت المذكرة أن الظروف العملية عند إعداد القانون استدعت تحديد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بأحكامه، بهدف منح الجهات المعنية فترة زمنية كافية للانتهاء من التجهيزات المطلوبة.

وتشمل تلك التجهيزات استكمال المنظومات الإلكترونية المرتبطة بالإعلانات والتقاضي عن بعد، وتطوير قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني، فضلًا عن استكمال رقمنة الإجراءات وتدريب وتأهيل العناصر البشرية المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون، إلى جانب التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بالدعوى الجنائية.

كما أكدت المذكرة أن تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يتطلب إجراء تجارب واختبارات عملية للأنظمة والإجراءات الجديدة، بما يسمح باكتشاف أي عقبات محتملة والتعامل معها قبل بدء التنفيذ الفعلي.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون مد فترة الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يبدأ العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المختصة لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والبشرية، والتأكد من جاهزية المنظومة بالكامل، بما يضمن تطبيق القانون بصورة سليمة، وتحقيق أهدافه، والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.