تعرف على نص مشروع قانون تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، إرجاء موعد بدء العمل بأحكام القانون الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026. ويأتي المشروع في ضوء الحاجة إلى استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق أحكام التشريع. 

المادة الأولى

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات تستلزم استكمال عدد من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية قبل بدء تطبيقه.

وأشارت إلى أن هذه المتطلبات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب استكمال منظومة رقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتنفيذ القانون والتنسيق بين الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأكدت المذكرة أن تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر خلال مرحلة التجهيز، بما يضمن استيفاء جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكام التشريع.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون منح الجهات المعنية فترة إضافية حتى الأول من أكتوبر 2027 لاستكمال التجهيزات والمتطلبات اللازمة، بما يكفل التطبيق المنظم للقانون وحماية حقوق وحريات المواطنين. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون قبل عرضه على الجلسة العامة.