النائب حسين هريدي يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أعلن النائب حسين هريدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضه تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب طرح مقترح إرجاء العمل بالقانون لمدة عام.

سجناء الرأي

وقال هريدي إنه بعد تأجيل وإرجاء القانون لمدة عام نحن نؤجل خروج سجناء الرأي والحبس الاحتياطي عامًا آخر، معربًا عن أمله في خروجهم، مضيفًا:" نتمنى يخرجوا وبعد كده الحكومة تشوف هتأجل ولا لأ؟".

موقف المعارضة

وأشار النائب إلى أن موقف المعارضة من القانون عند الموافقة عليه كان مرتبطًا بسبب واضح، قائلًا: "المعارضة لما وافقت على القانون كان لهذا السبب"، منتقدًا اتجاه الحكومة حاليًا إلى تأجيل تطبيقه.

وأكد هريدي رفضه إرجاء العمل بالقانون، قائلًا: "النهاردة الحكومة عايزة تأجل تطبيقه.. أنا برفض إرجاء القانون".

وجاءت تصريحات النائب حسين هريدي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في إطار مناقشة مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، حيث تمسك بموقفه الرافض لإرجاء العمل بالقانون لمدة عام آخر.

مشروع القانون

وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، إرجاء موعد بدء العمل بأحكام القانون الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026. ويأتي المشروع في ضوء الحاجة إلى استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق أحكام التشريع. 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية