الحكومة تحسم الجدل بشأن تحمل مصر 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز «إنرجوس وينتر»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز «إنرجوس وينتر»، التي تعرضت لحادث سابق في ميناء دمياط.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت الوزارة أن ما تم نشره وتداوله بشأن تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز «إنرجوس وينتر» بميناء دمياط مفبرك ومضلل وغير صحيح.

البترول: لم تصدر تصريحات بهذا الشأن

وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية على عدم صدور أي تصريحات من جانب مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تتضمن المعلومات المتداولة بشأن تحمل مصر تكلفة إصلاح السفينة.

وأكدت الوزارة أن ما نُسب إلى مصدر مسؤول بالشركة من تصريحات في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، نافية بذلك ما تم تداوله بشأن وجود التزام مالي على مصر بقيمة 50 مليون دولار لإصلاح السفينة.

الوزارة تحتفظ بحقوقها القانونية

وأكدت وزارة البترول أن نشر هذه المعلومات المغلوطة ونسبتها زورًا إلى مسؤولي شركة «إيجاس» من شأنه إثارة البلبلة من خلال تداول بيانات غير صحيحة.

وأعلنت الوزارة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه كل من قام بنشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات، أو نسب تصريحات كاذبة إلى مسؤولي الشركة بشأن تكلفة إصلاح سفينة التغييز «إنرجوس وينتر».

الحكومة تدعو لتحري الدقة قبل تداول الأخبار

وفي السياق ذاته، أهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

وشدد المركز على أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنباً لتداول معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

ويأتي بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في إطار متابعة ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل النشر المختلفة، والرد على ما يتم رصده من شائعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.