سمير الخولي: الصحة والدواء والتأمين الصحي الشامل على رأس أولويات لجنة الصحة بالنواب

قال النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد المقبل سيشهد اهتماماً كبيراً بملفات الصحة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، ودعم المستشفيات والمنشآت الصحية، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الخولي أن اللجنة ستواصل متابعة خطط تطوير القطاع الصحي، ورصد مدى انعكاس مشروعات التطوير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة.

ملف الدواء في صدارة عمل اللجنة

وأضاف أمين سر لجنة الصحة أن ملف الدواء سيكون من بين الأولويات الرئيسية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، من خلال متابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الصناعة الدوائية المحلية، والعمل على معالجة أي تحديات قد تؤثر على انتظام إمدادات الدواء أو ارتفاع تكلفته.

وأكد أن الهدف هو ضمان وصول العلاج إلى المواطن في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، مع متابعة التحديات التي تواجه سوق الدواء والعمل على التعامل معها من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة.

متابعة التأمين الصحي الشامل

وأوضح الخولي أن اللجنة ستواصل كذلك متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها، إلى جانب الاهتمام بدعم الأطقم الطبية والتمريضية وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الصحية لا يرتبط فقط بزيادة الإمكانات والموارد، وإنما يتطلب أيضًا رفع كفاءة الإدارة، وتحسين جودة الخدمة، وحسن استخدام الموارد المتاحة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة منها.

رقابة برلمانية على أداء المنظومة الصحية

وأشار أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد المقبل على تعزيز الرقابة البرلمانية على أداء المنظومة الصحية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظات العاملين في القطاع الصحي.

وأكد أن اللجنة تستهدف تحويل هذه المطالب والملاحظات إلى تشريعات وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع ودعم خطط تطويره.

وشدد الخولي على أن تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الدواء ودعم الأطقم الطبية والتوسع في التأمين الصحي الشامل تمثل ملفات مترابطة، وأن التعامل معها بصورة متكاملة يمكن أن يدعم بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز قدرة القطاع على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.