محافظ المنوفية يحيل مخالفات للنيابة العامة.. تفاصيل

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واقعة مخالفات في صرف واستهلاك الوقود الخاص بسيارات وحدة التدخل السريع بالمحافظة إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم قانونًا وإعمال شئونها، وذلك في ضوء ما انتهت إليه أعمال الفحص والمراجعة بشأن عدد من المخالفات التي تجاوزت قيمتها مليون جنيه.

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، وتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، فضلًا عما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 355 لسنة 2026، والتي تولت فحص ومراجعة سجلات وعمليات صرف واستهلاك الوقود بوحدة التدخل السريع.

مخالفات في سجلات صرف واستهلاك الوقود

وكشفت أعمال الفحص والتحقيقات، التي شملت الفترة من أول يناير 2025 وحتى 30 يونيو 2026، عن وجود تقاعس من بعض المسؤولين عن أداء المهام المنوطة بهم على الوجه المطلوب، الأمر الذي ترتب عليه صرف واستهلاك كميات من الوقود بالمخالفة لما هو مثبت بسجلات الوحدة، وبقيمة مالية تتجاوز مليون جنيه.

وأوضحت نتائج المراجعة وجود مخالفات في آليات تسجيل ومتابعة عمليات صرف الوقود، بما استدعى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

عدم مطابقة التمويل مع أوامر التشغيل وخطوط السير

كما تبين من خلال أعمال الفحص عدم مراعاة الدقة الكافية في استخدام كروت الوقود، وما ترتب على ذلك من تمويل بعض السيارات بالسولار أو الزيوت بصورة لا تتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة، دون إجراء المطابقة اللازمة بين عمليات التمويل الفعلية وتحركات السيارات المثبتة بأوامر التشغيل وخطوط السير.

وأشارت نتائج الفحص إلى أن هذه المخالفات أثارت شبهة إهدار لكميات من الوقود والتعامل غير المنضبط مع المال العام، وهو ما استوجب إحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة للفصل فيما تضمنته الواقعة وتحديد مدى المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه.

المحافظ: لا تهاون في مواجهة المخالفات

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، حرص المحافظة على مواصلة جهودها في مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم لأي مخالفات مالية أو إدارية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المال العام وإحكام الرقابة على جميع أوجه الإنفاق والتشغيل داخل الجهات والوحدات التابعة للمحافظة.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسات تتضمن العبث بالمحررات الرسمية أو التلاعب في البيانات والسجلات بقصد إدخال الغش والتدليس أو تحقيق أي استفادة بطرق غير مشروعة، مؤكدًا استمرار أعمال المراجعة والفحص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم اكتشافها، مع إحالة الوقائع التي تستوجب التحقيق إلى الجهات المختصة.