برلماني: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية تعكس توجه الدولة نحو تنويع شراكاتها

ثمن النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الجنوبية، مؤكداً أن الزيارة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على التجربة التنموية الكورية، بما يخدم أهداف البرنامج الاقتصادي الوطني ويدعم توجهات زيادة الإنتاج والتصدير والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وأشار النائب إلى أن الاتفاق بين مصر وكوريا الجنوبية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، ويفتح المجال أمام توسيع مجالات العمل المشترك وتعزيز التنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل. وقد أعلن البلدان بالفعل في بيان مشترك صدر في 8 أكتوبر 2026 إرساء شراكة استراتيجية بينهما، مع التأكيد على توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات حيوية

وأوضح إبراهيم نظير أن الزيارة شهدت طرح عدد من مجالات التعاون الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب توطين الصناعة ونقل الخبرات في قطاعات السيارات والإلكترونيات، فضلاً عن التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة يمثلان أحد المحاور المهمة في العلاقات المصرية الكورية، خاصة في ظل الرغبة المشتركة في الانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر اتساعاً.

23 شركة كورية تبحث فرص الاستثمار في مصر

وأكد النائب أن الملف الاقتصادي يمثل محورًا رئيسيًا في الزيارة، لافتاً إلى مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة بالعاصمة الكورية سول مع رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية.

وبحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، إلى جانب فرص التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية. 

كما جدد الرئيس الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توطين صناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات

وأوضح إبراهيم نظير أن توطين صناعات السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات في مصر، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، يمكن أن يدعم توجهات تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أن توسيع الاستثمارات الصناعية ينعكس على عدد من القطاعات المرتبطة بها.

وكانت الرئاسة قد أوضحت أن رؤية مصر للشراكة مع كوريا تتجاوز التبادل التجاري التقليدي لتشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، مع الترحيب بشراكات التصنيع المشترك في قطاعات تشمل بناء السفن والسيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

منطقة صناعية كورية في قناة السويس

واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحه بالتأكيد على أهمية الاتفاق على دراسة إنشاء منطقة صناعية كورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معتبراً أن إقامة مثل هذه المنطقة من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات الكورية للعمل في السوق المصرية.

وكان الرئيس السيسي قد جدد الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تمثل مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير للشركات الكورية، بما يتيح تلبية احتياجات السوق المصرية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية.

وأشار النائب إلى أن التوسع في الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وفتح المجال أمام الشركات الكورية يمكن أن ينعكس على توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القدرة على التصدير، مؤكدًا أهمية البناء على نتائج الزيارة وتحويل ما تم طرحه من فرص ومشروعات إلى شراكات واستثمارات فعلية.