القومي لحقوق الإنسان يشارك في جلسات إعداد قانون الإدارة المحلية

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب حيث جاءت الجلسة برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور لافت للجهات التنفيذية والتشريعية، في مقدمتهم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية. كما شهد الاجتماع مشاركة فاعلة من أعضاء اللجنة، وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذ إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين لجنته التشريعية.

استعراض الرؤية الشاملة لوزارة الإسكان

واستهدفت الجلسة استعراض الرؤية الشاملة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروعات القوانين المنظمة لوحدات الإدارة المحلية، وسبل التنسيق بين الخدمات العمرانية والمحليات بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، حيث تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة التشريعية لإنجاز تشريعات متكاملة ومواكبة للمتطلبات الدستورية والتنموية، خاصة بعد موافقتها المبدئية على إعداد مسودتين تشريعيتين؛ الأولى تختص بتنظيم عمل وحدات الإدارة المحلية والهياكل التنفيذية، والثانية تتناول الأحكام والقواعد المنظمة لانتخابات المجالس المحلية الشعبية.

أهمية البعد الحقوقي في صياغة التشريعات

وتعكس مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه الجلسات أهمية البعد الحقوقي في صياغة التشريعات الخدمية، حيث تُعد المجالس المحلية ركيزة أساسية لترسيخ اللامركزية، وتفعيل الرقابة الشعبية، وضمان وصول الخدمات الأساسية كالماء والسكن والتنمية العمرانية لكافة الفئات دون تمييز، وهو ما يجسد التكامل الشامل بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والحقوقية للوصول إلى بيئة تشريعية متكاملة تلبي طموحات الشارع المصري.