إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء التخصيص الإلكتروني لوحدات الموظفين بالعاصمة الإدارية

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إلغاء التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بالمرحلتين R3 وR5 المخصصتين للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب إعلان وزارة الإسكان وجود مشكلات تقنية في حجز المرحلة الاستكمالية من المرحلة الثانية لطرح الوحدات السكنية، واللجوء إلى إجراء قرعة بدلًا من الحجز الإلكتروني.

رقمنة الخدمات

وأوضحت إيرين سعيد، في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات، استنادًا إلى المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الدولة المصرية أنفقت ما يقرب من 10 مليارات جنيه على رقمنة الخدمات الحكومية وإنشاء منصة مصر الرقمية، مشيرة إلى أن إلغاء الحجز جاء بعد ساعات من تأكيد نجاح عمليات الحجز عبر المنصة، دون إعلان تحقيق بشأن الخروقات أو تقديم بيان فني يوضح طبيعة المشكلات التقنية وأسبابها ونطاقها.

أسبقية الحجز

وأكدت أن القرار يمس المراكز القانونية التي استقرت للموظفين الذين نجحوا في الحجز وفقًا لكراسة الشروط التي أعلنتها الوزارة، والتي نصت على أن التخصيص يتم وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى أن الإلغاء تم دون تحقيق معلن أو تقرير فني مستقل يحدد طبيعة الأعطال، ودون توضيح حجم الأضرار التي ستلحق بالعاملين، وفي مقدمتها استمرار احتجاز مبلغ نصف مليون جنيه لكل موظف لدى بنك التعمير والإسكان دون عائد لمدة عام.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الموظفين المتضررين سبق أن واجهوا صعوبات في الطرح السابق، بعدما فتح الموقع لمدة دقيقة واحدة ثم أغلق لاستنفاد عدد الوحدات المطروحة، وهو ما دفع الوزارة إلى طرح مرحلة استكمالية، لافتة إلى أن اللجوء إلى القرعة يثير التساؤلات، خاصة مع إعلان الوزارة طرح عدد كافٍ من الوحدات للمتضررين.

وشددت النائبة إيرين سعيد، على أن تغيير شروط التخصيص بأثر رجعي ومخالفة كراسة الشروط يمثلان، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة، مخالفة قانونية، باعتبار أن كراسة الشروط قاعدة ملزمة للإدارة، ولا يجوز تغيير آلية التخصيص بعد استكمال الإجراءات. كما أثارت تساؤلات بشأن إلغاء الحجوزات بصورة شاملة دون تمييز بين الحالات السليمة والمعيبة، ودون تقديم بيان فني يحدد طبيعة الخروقات.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى القرعة دون إعلان ضوابط واضحة قد يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مستندة إلى المادتين 9 و53 من الدستور، كما لفتت إلى الحق في السكن الملائم الذي تكفله المادة 78 من الدستور، في ظل معاناة الموظفين لتوفير سكن مناسب بالقرب من أماكن عملهم.

كما طالبت بتوضيح آلية التعويض وتقدير الأضرار التي لحقت بالموظفين الملتزمين بالشروط، مؤكدة ضرورة بحث المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التقنية، إلى جانب توضيح الأساس القانوني للقرار، في ضوء المبادئ القضائية المتعلقة بسحب القرارات الإدارية السليمة والمعيبة، والفترة الزمنية المرتبطة بسحب القرارات المعيبة.

واختتمت إيرين سعيد طلبها بالمطالبة بمناقشة الأمر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة الاتصالات، للوقوف على الأسس القانونية والفنية للقرار، والوصول إلى حل يضمن معالجة الأعطال التقنية دون الإضرار بالمراكز القانونية للموظفين الذين استوفوا شروط الحجز وتلقوا رسائل تؤكد نجاح العملية عبر منصة مصر الرقمية.