"الأطباء" تطالب بوقف القبول بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية

عقدت النقابة العامة للأطباء، برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعاً موسعاً بمشاركة عدد من شيوخ المهنة ورؤساء الجمعيات العلمية ونقباء الأطباء بالمحافظات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم الطبي في مصر، وقواعد القبول بكليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الدولية، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يضمن جودة تأهيل الأطباء وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على جودة التعليم الطبي والالتزام بمعايير واضحة وعادلة لقبول الطلاب بكليات الطب، محذرين من أن التوسع في أعداد المقبولين دون توفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة قد يؤثر سلباً على كفاءة الأطباء حديثي التخرج، وينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

مراجعة قواعد القبول بفروع الجامعات الدولية

وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لقبول الطلاب بفروع الجامعات الدولية، لا سيما البند الثالث من المادة الثانية من قانون الجامعات الدولية رقم 163 لسنة 2018، الذي يتيح تطبيق شروط القبول المعمول بها في الجامعة الأم.

وطالبوا بتعديل القواعد بما يضمن التزام هذه الفروع بالمعايير الوطنية وشروط القبول المقررة بكليات الطب المصرية، من حيث الحصول على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية أو ما يعادلها، والالتزام بالحد الأدنى للقبول بكليات الطب الخاصة، مع السماح للجامعة الأم بتطبيق شروط أعلى.

قبول طلاب بمجموع 50% يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص

وأشار المشاركون إلى أن قبول طلاب بكليات الطب بمجموع يصل إلى 50% في الثانوية العامة، في الوقت الذي لا يتمكن فيه طلاب حاصلون على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة والشهادات الدولية من الالتحاق بها، يمثل، وفقاً لتقديرهم، إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.

وشملت الشهادات التي تناولها الاجتماع شهادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، والشهادة البريطانية «IG»، والدبلومة الأمريكية.

وأكد المشاركون ضرورة ألا تطغى القدرة المالية على الكفاءة الأكاديمية عند القبول بإحدى المهن المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم، مشددين على أهمية وضع قواعد تضمن عدالة المفاضلة بين الطلاب، بصرف النظر عن نوع الشهادة التعليمية التي حصلوا عليها.

مقترح لتنسيق موحد للشهادات المعادلة

وناقش الاجتماع قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، ومنها الشهادة البريطانية وشهادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» والدبلومة الأمريكية، إلى جانب شهادات أبناء المصريين العاملين بالخارج.

وأكد المشاركون أهمية وضع آلية علمية وعادلة لمعادلة هذه الشهادات، تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها، وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين.

وفي هذا الإطار، طرحوا مقترحًا بتحديد نسبة واضحة للفارق بين الحد الأدنى للقبول بهذه الشهادات والحد الأدنى المقرر بالتنسيق الحكومي، مع إخضاع جميع الطلاب لتنسيق موحد يضمن عدالة المفاضلة بينهم.

تنظيم قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية

وتطرق الاجتماع إلى قواعد قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، حيث طرح المشاركون مقترحًا بتخصيص نسبة محددة لهم، على أن يتم توجيه الأعداد التي تتجاوز النسبة المقررة إلى كليات الطب الأهلية والخاصة.

ويستهدف المقترح، بحسب ما طرحه المشاركون، تنظيم أعداد الطلاب الوافدين بما يضمن عدم التأثير على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بكليات الطب الحكومية.

وقف القبول بالكليات التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية

وطالب المشاركون بتنفيذ توصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وشددوا على ضرورة الالتزام بالقرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء هذه الكليات، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستكمال العملية التعليمية والتدريبية، بما يضمن توافر الإمكانات الضرورية لتأهيل الطلاب وفقاً لمتطلبات دراسة الطب وممارسة المهنة.

تحذيرات من زيادة أعداد المقبولين دون أماكن للتدريب

وحذر المشاركون من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون توفير أماكن كافية للتدريب، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى تكدس الخريجين وزيادة الضغط على المستشفيات وأماكن تدريب أطباء الامتياز، بما قد يؤثر على مستوى تأهيل الأطباء الجدد وكفاءتهم المهنية.

وشددوا على ضرورة ربط أي زيادة في أعداد المقبولين بتوفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة، بما في ذلك الأماكن الكافية للتدريب خلال سنة الامتياز، باعتبارها مرحلة أساسية في إعداد الأطباء وتأهيلهم لممارسة المهنة.

رفع التوصيات إلى البرلمان والحكومة

ومن المقرر صياغة التوصيات التي انتهى إليها الاجتماع ورفعها إلى مجلس النواب للنظر في تعديل التشريعات ذات الصلة، إلى جانب تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية بشأن قواعد القبول بكليات الطب.

وتستهدف التوصيات تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتحقيق التوازن بين إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم الطبي والحفاظ على جودته، مع ضمان توفير بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة لإعداد أطباء مؤهلين لممارسة المهنة.

ويؤكد المشاركون أن تطوير منظومة التعليم الطبي يرتبط بتوفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة، ووضع قواعد قبول واضحة وعادلة، بما يحافظ على سلامة المرضى ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.