القومي لحقوق الإنسان يشارك في مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي عقب إعادة تشكيله، برئاسة السيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

تناولت المناقشات المقترحات المقدمة من مختلف الأطراف

ومثّل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنته للمعنية بالحقوق الاقتصادية وممثله بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث تناولت المناقشات المقترحات المقدمة من مختلف الأطراف، وملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.

أهمية أن تراعي التعديلات ضمانات حرية التنظيم النقابي

وأسفرت المناقشات عن الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة المقترحات وإعداد صياغات توافقية للتعديلات، تمهيدًا لاستكمال التشاور بين أطراف العمل حيث أكد ممثل المجلس على أهمية أن تراعي التعديلات ضمانات حرية التنظيم النقابي واستقلال المنظمات النقابية، وحماية حقوق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية، بما يعزز الحوار الاجتماعي ويسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال والمصالح المشروعة لأصحاب الأعمال واستقرار علاقات العمل.

وشدد على أهمية استمرار مشاركة مختلف الأطراف المعنية في مناقشة التعديلات، والاسترشاد بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما يدعم تطوير التشريعات العمالية وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

متابعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان

وتأتي مشاركة المجلس في إطار اختصاصاته في متابعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي والتوصيات بشأن تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.