علي خالد خليفة يكشف تفاصيل مشروع قانون لحماية العمالة اليومية والمؤقتة
كشف النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع القانون الذي تقدم به لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، مؤكداً أن المشروع يستهدف توفير مظلة قانونية واجتماعية أكثر شمولاً لهذه الفئات، من خلال تسجيل العمال منذ اليوم الأول للعمل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضمن توثيق مدد اشتغالهم والحفاظ على حقوقهم التأمينية.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها حزب العدل لمناقشة أوضاع العمالة المؤقتة في مصر وسبل تعزيز الحماية القانونية للعمال، حيث استعرض خليفة فلسفة المشروع وأبرز آليات تطبيقه، موضحاً أنه يستكمل منظومة الحماية التي ينظمها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ويستهدف معالجة الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم أكثر شمولًا بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
قاعدة بيانات موحدة لتسجيل العمال منذ اليوم الأول
وأوضح النائب علي خالد خليفة أن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمشروع القانون، إذ تتيح تسجيل العامل وتوثيق خبراته ومدد عمله لدى جهات مختلفة، حتى إذا لم تتجاوز فترة تشغيله يوماً واحداً.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستوفر مرجعية يمكن للجهات المعنية الرجوع إليها عند الحاجة، كما ستساعد أصحاب الأعمال على التعرف على الخبرات السابقة للعامل وسجل اشتغاله، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتحسين آليات إدارة العمالة اليومية والمؤقتة.
وأضاف أن وجود بيانات دقيقة ومحدثة عن هذه الفئات من شأنه مساعدة الدولة على تحديد حجم العمالة غير المنتظمة وطبيعة أنشطتها في مختلف القطاعات، بدلاً من الاعتماد على تقديرات وعمليات حصر قد لا تعكس الأعداد الفعلية.
حماية الحقوق التأمينية ومنع ضياع مدد الاشتراك
وأكد خليفة أن حماية الحقوق التأمينية للعمال تأتي في مقدمة أولويات مشروع القانون، من خلال توثيق مدد العمل والاشتراك التأميني التي تتراكم للعامل خلال انتقاله بين جهات العمل المختلفة.
وأوضح أن طبيعة العمل اليومي والموسمي قد تفرض على العامل التنقل بين أكثر من جهة أو العمل على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي وجود سجل موحد يساعد على تجميع بيانات مدد اشتغاله والحفاظ على حقوقه وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
استكمال منظومة الحماية القانونية والاجتماعية
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية بصورة أكثر شمولًا، من خلال استكمال منظومة الحماية التي ينظمها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم إضافي فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
وجاء طرح المشروع خلال ندوة حزب العدل التي ناقشت أوضاع العمالة المؤقتة في مصر وسبل تعزيز الحماية القانونية للعمال، في إطار بحث الآليات التي يمكن أن تسهم في توثيق علاقات العمل، وتحسين حصر أعداد العاملين، والحفاظ على حقوقهم التأمينية عند الانتقال بين جهات العمل المختلفة.
