الاتحاد الأوروبي يتفق على زيادة احتياطي استقرار سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار
توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لزيادة الحد الأقصى لمخصصات احتياطي استقرار السوق ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار أسعار الكربون وجعلها أكثر قابلية للتوقع، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.
وذكر بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يهدف إلى «زيادة سيولة السوق على المدى الطويل وتعزيز القدرة على التنبؤ بالأسعار، مع حماية الميزة التنافسية للصناعة».
تعديل آلية احتياطي استقرار السوق
وبموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات العاملة في قطاعات، من بينها توليد الكهرباء والصناعة والطيران، شراء مخصصات تغطي انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.
وخلال السنوات الماضية، تراكم فائض من هذه المخصصات نتيجة طرح شهادات انبعاثات بأعداد تجاوزت احتياجات الشركات، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء احتياطي استقرار السوق، الذي تُجمع فيه المخصصات غير المستخدمة بهدف إدارة المعروض منها وتحقيق التوازن في السوق عند الحاجة.
وينص الاتفاق الجديد على رفع الحد الأقصى للمخصصات الموجودة في الاحتياطي، والتي تُعتبر لاغية، من 400 مليون إلى 700 مليون مخصص، في تعديل يستهدف تحسين آليات عمل السوق وتعزيز استقرارها على المدى الطويل.
الاتفاق ينتظر الموافقة الرسمية
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير نظام تسعير الكربون، الذي يستهدف تشجيع القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، من خلال فرض تكلفة على الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها.
ويغطي نظام تداول الانبعاثات الأوروبي حاليًا نحو 40% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي، ويُعد إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها التكتل لتحقيق أهدافه المناخية، بالتوازي مع مراعاة التحديات التي تواجه الصناعة الأوروبية في ظل تقلبات أسعار الطاقة والكربون.
