مراد كواتشي: تراجع عائدات النفط والغاز يزيد الضغوط على الاقتصاد الروسي

النفط .. تواجه روسيا تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو، بالتزامن مع تراجع عائدات صادرات النفط والغاز، وهو ما يضع الموازنة العامة أمام أعباء إضافية ويحد من قدرة موسكو على التعامل مع الاختلالات المالية والاقتصادية.

تثبيت الفائدة ومواجهة التضخم

قال الدكتور مراد كواتشي الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 14% للمرة الثانية على التوالي يكشف عن استمرار الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، في ظل عدم نجاح الإجراءات المتخذة حتى الآن في السيطرة على التضخم، رغم خفض الفائدة من ذروتها السابقة التي سجلت نحو 21%.

وأضاف كواتشي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن الاقتصاد الروسي يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو، مشيرا إلى أن التقديرات تضع معدل النمو المتوقع بين 0.5% و1%، بينما يرجح وصول عجز الموازنة إلى 3.2%، بما يعادل ضعف العجز المسجل في موازنة العام السابق.

تراجع ايرادات النفط

وأوضح الخبير الاقتصادي أن انخفاض عائدات صادرات النفط والغاز يأتي في مقدمة العوامل التي تزيد الضغوط المالية على روسيا، لافتا إلى تراجع هذه الإيرادات بنحو 25%، الأمر الذي يقلص الموارد المتاحة أمام الحكومة لمواجهة احتياجات الإنفاق العام والتعامل مع التحديات الاقتصادية القائمة.

وأشار كواتشي إلى أن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية أثرت سلبا في قدرات التكرير، موضحا أن المصافي تعرضت لنحو 70 هجوما، تسببت، بحسب تقديراته، في انخفاض قدرات التكرير بنحو 30%.

ايرادات النفط .. معادلة صعبة أمام البنك المركزي

وأكد كواتشي أن قرار تثبيت سعر الفائدة يعكس محاولة البنك المركزي الروسي تحقيق التوازن بين الحد من التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه الموازنة العامة تراجعا في الإيرادات النفطية وارتفاعا في الضغوط المالية.

وأضاف أن استمرار هذه العوامل يجعل مهمة السلطات الروسية أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي بالتزامن مع انخفاض الموارد النفطية وزيادة أعباء الموازنة، بما يفرض تحديات متواصلة أمام جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.