الدولة ترفع مخزون السلع الأساسية إلى 6 أشهر.. توسع غير مسبوق في الصوامع وتحفيز للمزارعين

في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تكثف الدولة جهودها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، عبر استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية للتخزين، ودعم المزارع المحلي.

الاحتياطي الاستراتيجي.. من 3 أشهر إلى 6 أشهر
 

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة نجحت في بناء مخزون استراتيجي آمن يضم خمس سلع رئيسية هي القمح والسكر والزيت والأرز والمكرونة، مما عزز قدرتها على ضمان استقرار الأسواق وإتاحة الغذاء للمواطنين.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" مع الإعلامي شادي شاش على قناة "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضي بمضاعفة الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.
 

قفزة في السعة التخزينية للقمح
 

وكشف المتحدث باسم وزارة التموين، عن تطور كبير في القدرات التخزينية للقمح، حيث ارتفعت من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة فقط عام 2014، لتصل إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026، مع خطة طموحة للوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
 

وأضاف أن الوزارة انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية عملاقة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، مؤكدا أهمية التكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر في توريد المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد.
 

حوافز جديدة للمزارعين
 

وفي إطار تشجيع الإنتاج المحلي، أعلن "كمال"، عن زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيها بزيادة 150 جنيها عن الموسم الماضي، كما تم رفع سعر طن بنجر السكر من 2000 إلى 2300 جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتيسير التوريد تشمل الإعلان المبكر عن الأسعار، وحصر المساحات المزروعة، وتوفير أكثر من 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع الحقلية القريبة من مناطق الإنتاج لتقليل أعباء النقل.
 

صرف المستحقات خلال 48 ساعة
 

واختتم المتحدث باسم وزارة التموين، بالتأكيد على التنسيق الكامل مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال فترة لا تتجاوز 24 إلى 48 ساعة من التوريد، بما يحفز المزارعين على توريد محاصيلهم للجهات الرسمية ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام.