مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات بالعاصمة الجديدة لبحث تداعيات التوترات الإقليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وضم الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة، والمالية، والتموين، والزراعة، والبترول، والإعلام، والتخطيط، والصناعة، إلى جانب نائبي وزيري المالية والخارجية، وممثلين عن القوات المسلحة وعدد من الوزارات.
 

نتابع التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
 

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن انعقاد اللجنة يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما يترتب عليها من تداعيات مباشرة على الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع استعدادات وخطط استباقية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، بهدف احتواء الآثار السلبية لأي تصعيد قد تشهده الأوضاع الإقليمية.
 

خطة حكومية لزيادة المخزون وترشيد الاستهلاك
 

وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة المحتملة، والتي ترتكز على محورين أساسيين، أولهما زيادة الاحتياطي من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، وثانيهما تطبيق حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الوقود والطاقة، بما يضمن استدامة توفير الخدمات الحيوية.

 

المالية والتخطيط: تصور متكامل لترشيد الإنفاق
 

وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مقترح خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدين أنهما بصدد الانتهاء من إعداد تصور شامل يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ظل التحديات المتسارعة التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية على مختلف اقتصادات العالم.

وشدد الوزيران، على أن الخطة المقترحة ستضمن في الوقت ذاته استمرار عجلة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد البترولية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.
 

التموين: مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر و30 سلعة بتخفيضات تصل لـ25%
 

من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف المخزون الاستراتيجي من السلع، والتقدم المحرز في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح الوزير، أن المبادرة تشمل حاليا 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% مقارنة بأسعار السوق، ويتم طرحها عبر آلاف المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توسيع التغطية الجغرافية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد وزير التموين، أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة يكفي لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك سلعا يتجاوز مخزونها هذه المدة، لافتا إلى وجود تعاقدات جديدة جارٍ تنفيذها لزيادة حجم الاحتياطي، مستعرضا بالأرقام التفصيلية لمخزون كل سلعة على حدة.