حقوق الإنسان يطالب بمراجعة قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان ورقة سياسات شاملة استعرض فيها نتائج تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 والمتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء العمل ببنوده.

رؤية حقوقية متكاملة تسعى لتحقيق المعادلة الدقيقة

وتضمنت الورقة رؤية حقوقية متكاملة تسعى لتحقيق المعادلة الدقيقة بين حماية المرافق العامة وسلامة المواطنين من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وبين صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، من خلال مراجعة آليات التطبيق وضمان عدالة الإجراءات والتناسب في العقوبات المترتبة على ثبوت التعاطي.

رصد شهادات حية لمن خضعوا لإجراءاته

وجاءت هذه الوثيقة ثمرة لمسار حواري وتشاركي موسع أطلقه المجلس بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والنقابات المهنية والمجتمع المدني، إلى جانب استطلاع خبرات تطبيقية وتحليل استجابات عشرات المتأثرين بالقانون ورصد شهادات حية لمن خضعوا لإجراءاته.

حماية المصلحة العامة لا تتقاطع مع احترام حقوق الإنسان

وشدد المجلس في ورقة السياسات على أن حماية المصلحة العامة لا تتقاطع مع احترام حقوق الإنسان بل تتكامل معها، مؤكداً أن نجاح التشريعات يقاس ب مدى تناسب آثارها وعدالة تطبيقها. 

ودعا المجلس إلى إتاحة مسارات موازية للعلاج والتأهيل وإعادة الإدماج الوظيفي للحالات التي يثبت تعاطيها بدلاً من الاقتصار على عقوبة الفقدان النهائي للوظيفة، مع مراعاة التبعات الأسرية والاجتماعية الحادة الناتجة عن قطع مصدر العيش.

تطوير ضمانات سلامة إجراءات الفحص والتحليل

كما طالبت الورقة بتطوير ضمانات سلامة إجراءات الفحص والتحليل، وتوفير آليات تظلم ومراجعة أكثر فاعلية وحيادية، وإحاطة العاملين بكافة حقوقهم المكفولة قانوناً. 

واختتم المجلس مؤكداً عتمزامه مواصلة الحوار والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لنقل تلك التوصيات إلى حيز التنفيذ والتطوير التشريعي المرتقب.