شراكة بين "حقوق الإنسان" و"التضامن الاجتماعي" لترسيخ العدالة والكرامة الإنسانية للفئات الأكثر احتياجٱ

في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، عقد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناول الاجتماع آليات تفعيل التعاون المؤسسي والتكامل بين الطرفين لضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية والمكاسب الاقتصادية إلى مستحقيها دون أي شكل من أشكال التمييز.

استعراضاً شاملاً لأبرز الملفات والقضايا

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لأبرز الملفات والقضايا الماسّة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها ملفات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال، والمرأة، بالإضافة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وتطرّق المحادثات إلى ضرورة رفع كفاءة البرامج والمبادرات الاجتماعية الحالية، وتطوير أدوات القياس والتقييم لضمان توزيع الخدمات الحكومية بمنتهى الشفافية والإنصاف.

العمل المشترك مع الأجهزة التنفيذية للدولة

وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن العمل المشترك مع الأجهزة التنفيذية للدولة يأتي في قلب الممارسات الدستورية والقانونية للمجلس، مع الحفاظ الكامل على استقلاليته المؤسسية في رصد الأوضاع وتقديم الرؤى والتوصيات الإصلاحية. 

توفير فرص متكافئة تحميهم من مخاطر التهميش

وأوضح أن النهوض بالحماية الاجتماعية يقتضي التحول من مجرد تقديم الدعم والمساعدات الوقتية إلى تبني منهج شامل قائم على حقوق الإنسان، يسعى بالأساس إلى تمكين الأفراد، وصون كرامتهم الإنسانية، وتوفير فرص متكافئة تحميهم من مخاطر التهميش أو الاستبعاد الاجتماعي.

أهمية بناء قنوات اتصال دائمة وسريعة 

كما اتطرق الجانبان إلى أهمية بناء قنوات اتصال دائمة وسريعة بين الوزارة والمجلس لتسهيل تبادل البيانات والخبرات، وهو ما يُمكّن المجلس من أداء دوره الرقابي والحقوقي المستقل في متابعة إعمال الحقوق على أرض الواقع، والوقوف على التحديات الميدانية التي تواجه المواطنين أثناء التمتع بالخدمات، وبالتالي اقتراح الحلول العملية والمجال المعالج لها.

وفي ختام المباحثات، اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالحقوق الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مراقبة جودة الخدمات، مع التأكيد على مواصلة الحوار المؤسسي المستمر بما يخدم في النهاية تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وصيانة حقوقه الأصيلة.