مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بملف الحماية الاجتماعية.. وتجربة الدعم النقدي تبدأ بالبحيرة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لتطبيق التكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه والمستهدفات المقرر تحقيقها خلال السنوات المقبلة، بما يدعم منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات .

وشدد مدبولي على ضرورة وضع برامج تنفيذية واضحة لكل تكليف رئاسي، مع تحديد مؤشرات أداء يمكن من خلالها قياس معدلات التنفيذ ومتابعة النتائج.

دعم زواج الشباب والوصول إلى 6 آلاف حالة بحلول 2030

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بدعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، أوضحت أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول عام 2029/2030.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم تيسيرات ومبادرات جديدة لمساندة الشباب، وتعزيز مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لنشر الوعي بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.

6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين

وبشأن تطوير خدمات كبار السن، كشفت وزيرة التضامن عن تنفيذ قوافل طبية داخل دور المسنين، وتوفير فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب التوسع في إنشاء دور ومجمعات جديدة لرعايتهم، بإجمالي 6 مجمعات تستهدف تقديم خدمات صحية وعيادات متخصصة، ورعاية معيشية متكاملة، ودعم نفسي وصحة ذهنية وتأهيل بدني وأنشطة اجتماعية.

وأضافت أن المستهدف الوصول إلى 3750 مستفيدًا من هذه الخدمات بحلول عام 2030.

كما تتضمن خطة الوزارة التوسع في مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، وفقًا للمعايير الدولية للخدمات النفسية والاجتماعية، مع استحداث أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، مستهدفة الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

بطاقة للمسن الأولى بالرعاية وخط ساخن للإبلاغ عن تعرضهم للخطر

وفي ملف حقوق كبار السن، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، التي تستهدف توفير العلاج للمسن المستحق، وإعفاء من لا يمتلك مكلفًا برعايته من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتشمل الخدمات المرتبطة بالبطاقة توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، وتيسيرات المواصلات، وخدمات الرعاية المنزلية.

كما يجري العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لاستقبال البلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، على أن يتم إطلاق الآلية خلال الشهر الجاري.

وأشارت مايا مرسي إلى العمل على إنشاء منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

واستعرضت وزيرة التضامن عددًا من الإجراءات الإضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها دراسة التطبيق التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم تمكين المرأة المصرية من العمل.

وأوضحت أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات علاج الإدمان مجانًا بجميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلًا عن التوسع في برامج الوقاية عبر بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس.

كما أشارت إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.

الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في البحيرة يناير المقبل

و استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكليفات الوزارة المنبثقة عن المنتدى، موضحًا أن التكليف الأول يتعلق بالحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لضمان توافر المخزون بهذه المدة على مدار العام، مستعرضًا موقف الاحتياطي من مختلف السلع.

وفيما يتعلق بالتكليف الثاني الخاص بالتحول إلى الدعم النقدي، أوضح الوزير أن الرئيس وجه ببدء تطبيق النظام في إحدى المحافظات كمرحلة تجريبية، لافتًا إلى اختيار محافظة البحيرة لبدء التجربة، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، مع استكمال التنسيقات اللازمة حاليًا.

وأكد جاهزية الوزارة لبدء التطبيق التجريبي اعتبارًا من الأول من يناير.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على أهمية أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع مدة 6 أشهر، بما يتيح التدخل عند محاولة بعض التجار حجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا ضرورة مواصلة مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها.

الإعلان عن خطة زيادة الحد الأدنى للأجور قريبًا

وخلال الاجتماع، وجه مدبولي وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على وضع التصور النهائي لآليات التنفيذ، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه، مشيرًا إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي سبق إعلانها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين بالقطاع الصحي وأساتذة الجامعات.

600 مدرسة تعليم فني بمشاركة القطاع الخاص

وفي سياق آخر، أشار وزير المالية إلى بدء وزارة الشباب والرياضة خطوات تنفيذ مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف توفير منظومة متكاملة للاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

و أوضح استمرار التنسيق مع وزير التربية والتعليم بشأن وضع برنامج لتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، على أن يتم الانتهاء من إعداد البرنامج المتكامل لهذا الغرض.