ارتفاع الأسعار.. وكلاء سيارات لا يطيقون صبرًا وآخرون يترقبون

هبت عاصفة ارتفاع أسعار السيارات بمجرد صعود الدولار لنحو 56 جنيه، لتبدء الزيادات تتوالى من وكلاء السيارات تباعًا بمعدلات وصلت إلى 101 ألف جنيه.

ولم تتوقف زيادة الأسعار على السيارات المستوردة بالكامل بل شملت سيارات التجميع المحلي التي تعد أقل تكلفة من نظيرتها المستوردة، ويعلل ذلك الدكتور صلاح الكموني عضو الشعبة العامة للسيارات باستيراد المكونات بالعملة الأجنبية ما يجعل الفارق طفيفًا.

ارتفاع أسعار السيارات في نوفمبر

الارتفاعات المتتالية شملت طرازات نيسان قشقاي بزيادة تتراوح ما بين 62 إلى 101 ألف جنيه، ووصلت الزيادة إلى 60 ألف جنيه في الفئة الثانية والثالثة من طراز نيسان ماجنيت، ونيسان صني ارتفعت بنحو 55 ألف جنيه، بينما سجلت نيسان جوك 30 ألف جنيه زيادة في نوفمبر، وإيمجراند وكولراي من جيلي زادت من 20 إلى 40 ألف جنيه.

ولم تتوقف ارتفاعات نوفمبر عند الطرازات السابقة بل أصابت طرازات بايك الصينية وزادت ما بين 20 إلى 55 ألف جنيه طرازات بايك U5 PLUS، وبنحو 15 ألف جنيه ارتفعت أسعار جاك JS2، وبنحو 10 آلاف زادت طرازات تيجو 7 برو، وتيجو 8 وأريزو 5 التابعين لعلامة شيري الصينية.

كما سجلت هيونداي ألنترا ارتفاعًا بنحو 10 آلاف جنيه لجميع الفئات، وهيونداي فينيو بنحو 15 ألف جنيه للفئة الأولى وزادت هيونداي توسان في نهاية أكتوبر بنحو 50 ألف جنيه، وزادت هافال 6 في نوفمبر 50 ألف جنيه، وهافال 7 بنحو 30 ألف فقط، فيما تراوحت زيادة هافال جوليان ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه.

وكلاء ثبتت الأسعار في نوفمبر

على الرغم من ارتفاع الدولار في نهاية أكتوبر، اختار وكلاء سيارات آخرون الانتظار والتروي في اتخاذ قرار الزيادة وتأتي جميع طرازات تويوتا اليابانية في مقدمة الوكلاء الذين انتظروا، وكذلك مجموعة القصراوي ثبتت أسعار جيتور، ومعهم في القائمة سيارات كايي، وباقي الوكلاء.

وكلاء سيارات لا يطيقون صبرًا

يوضح التباين في فرض زيادات الأسعار سياسة الوكلاء تجاه التعامل مع مستجدات السوق، فبعضهم لا يطيقون صبرًا ويسارعون لرفع الأسعار مع أي زيادة في سعر الصرف تعويلُا على ارتفاع تكلفة الاستيراد وفي مقدمتهم مجموعة غبور التي رفعت أسعار شيري وهيونداي وهافال، إلا أنهم ينتظرون عند إجراء التخفيضات انتظارًا للثبات.

بينما نجد وكلاء آخرون يمتلكون قدرة على الانتظار والتروي للتأكد من الحجة للرفع من عدمه، لا سيما مع تحرير سعر الصرف ما يجعله متأرجحًا ما بين الهبوط والارتفاع مع تغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية.

وينظر البعض للزيادات المفروضة في نوفمبر على أنها زيادات تحوطية، تعمل على حماية الوكيل من أي رفع مستقبلي أو ثبات الارتفاع، إلا أن عودة الدولار للتراجع بمقدار 3 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية تستدعي من الرافعون للأسعار حساباتهم والاقتضاء بمن فضل التأني.