إيهاب منصور يكشف أزمة رواتب أساتذة الجامعات.. مطالب بمد الحوافز طوال العام

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم الأكاديمية والعلمية، وتعدد الأعباء الملقاة على عاتقهم، مشددًا على أهمية توفير دخول تضمن لهم حياة كريمة وتحافظ على الكفاءات داخل المؤسسات الجامعية.

أعباء أكاديمية ومسؤوليات علمية متزايدة

وأوضح منصور، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن عضو هيئة التدريس بالجامعة لا تقتصر مسؤولياته على شرح المناهج والمحاضرات للطلاب، وإنما تمتد إلى إعداد الأبحاث والدراسات العلمية، ومتابعة التطورات المستمرة في مجال تخصصه، والعمل على تطوير المناهج والمواد الدراسية بما يضمن مواكبتها لكل جديد.

وأشار إلى أن أستاذ الجامعة لا تقل أهميته عن المعلم، باعتباره أحد العناصر الأساسية في بناء الأجيال وإعداد الكوادر العلمية، وهو ما يستوجب الاهتمام بأوضاعه المادية وتوفير رواتب تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه ومتطلبات الحياة اليومية.

حوافز الـ1500 جنيه لا تكفي لمواجهة أعباء المعيشة

وتطرق وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى الحوافز الجديدة التي قد تصل إلى 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس، معتبرًا أنها تمثل خطوة جيدة في اتجاه تحسين الأوضاع المالية، لكنها لا تزال غير كافية لمواجهة متطلبات المعيشة وارتفاع الأعباء اليومية.

ولفت إلى أن من بين النقاط التي تستدعي إعادة النظر أن هذه الحوافز تُصرف لمدة 9 أشهر فقط خلال العام، مطالبًا بمد فترة صرفها لتشمل العام بالكامل، بدلًا من اقتصارها على أشهر الدراسة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المادي لأعضاء هيئة التدريس.

رواتب غير كافية تدفع بعض الأساتذة إلى ترك العمل الأكاديمي

وأكد منصور أن بعض أعضاء هيئة التدريس لا تتوافر لهم فرص عمل إضافية إلى جانب عملهم بالجامعة، وهو ما يجعل الاعتماد على الراتب الجامعي وحده تحديًا في ظل متطلبات الحياة المتزايدة، ويؤكد ضرورة توفير دخول مناسبة تضمن تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وكشف أن بعض أعضاء هيئة التدريس اضطروا إلى ترك العمل الأكاديمي والتوجه إلى الأعمال الحرة، بسبب عدم كفاية الرواتب لتغطية متطلبات الحياة، محذرًا من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤثر على قدرة الجامعات على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات العلمية.

مطالب بتحسين الأوضاع المالية والحفاظ على الكفاءات

وفي ختام تصريحاته، أعرب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة والحكومة في ملف تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الأجور والحوافز، بما يتناسب مع طبيعة الدور الذي يقوم به أساتذة الجامعات.

وشدد على أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ليس مجرد مطلب فئوي، بل يرتبط بالحفاظ على الكفاءات العلمية داخل الجامعات، ودعم العملية التعليمية والبحثية، وضمان استمرار المؤسسات الأكاديمية في أداء دورها في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية.