9 محاور عاجلة من لجنة النقل بالنواب لتطوير السكك الحديدية ومنع تكرار حوادث القطارات

وضعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حزمة من التوصيات والإجراءات العاجلة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تكرار حوادث القطارات، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف الجوانب الفنية والتشغيلية والبشرية والرقابية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضمنت التوصيات تسعة محاور رئيسية تستهدف معالجة أوجه القصور، وتطوير أنظمة التشغيل والتحكم، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحسين البنية الأساسية، إلى جانب تعزيز الرقابة والمساءلة وتأمين خطوط السكك الحديدية.

مراجعة أنظمة التشغيل والتحكم

أوصت اللجنة بإجراء مراجعة فنية شاملة لأنظمة التحكم والتشغيل داخل المحطات وغرف المراقبة، والتأكد من كفاءة جميع عناصر أنظمة الحماية والتحكم، مع عدم السماح بتشغيل القطارات في حالة تعطل أي من أنظمة الحماية الآلية أو عدم التأكد من جاهزيتها.

وشددت على ضرورة إنشاء نظام مركزي وفوري داخل غرف التحكم لرصد أي أعطال أو توقف في أنظمة الحماية، ومراجعة قواعد الرقابة على التشغيل وإجراءات تسيير القطارات، إلى جانب تفعيل أنظمة المراقبة بالكاميرات ووسائل التحكم والمتابعة عن بُعد بالمحطات وعلى خطوط السكك الحديدية.

إعادة تقييم كفاءة العنصر البشري

وأكدت اللجنة أهمية إعادة تقييم كفاءة سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمحطات، وإجراء مراجعة شاملة للعاملين بالوظائف المرتبطة مباشرة بسلامة التشغيل، مع تكثيف برامج الكشف والتدريب والتأهيل الدوري، وتطوير البرامج العملية لرفع مستوى الكفاءة المهنية.

كما شددت على ضرورة مراجعة جداول العمل وفترات الورديات والراحة، بما يضمن عدم تعرض العاملين للإجهاد أو الإرهاق الذي قد يؤثر على كفاءة الأداء وسلامة حركة القطارات.

فحص القطارات وتطوير البنية الأساسية

وطالبت اللجنة بإجراء مراجعة فنية شاملة للحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، بما يشمل أنظمة الإشارات والاتصالات وأجهزة التحكم، والتأكد من كفاءة وجودة الاتصالات بين سائقي القطارات وغرف التحكم والمحطات.

وأوصت كذلك بتوسيع أعمال الفحص والصيانة الدورية للقضبان والمحولات وأجهزة الإشارات والمكونات الهندسية المختلفة، وتحديث خطط الصيانة بصورة مستمرة، مع سرعة معالجة أي عيوب أو أوجه قصور فنية يتم اكتشافها.

تقييم مشروعات التطوير والتحديث

ودعت اللجنة إلى إجراء تقييم شامل لما تم تنفيذه من مشروعات تطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية، وقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي تم ضخها على رفع معدلات الأمان والسلامة وتحسين كفاءة التشغيل وخفض معدلات الحوادث.

وطالبت بإعداد تقرير واضح عن الموقف التنفيذي للمشروعات، وتحديد المشروعات المتأخرة وأسباب التأخير، ووضع جداول زمنية ملزمة للانتهاء منها، مع تحقيق التكامل بين مشروعات التطوير والإحلال والتجديد واحتياجات التشغيل الفعلية.

حصر الحوادث والاستفادة من نتائج التحقيقات

وأوصت اللجنة بإجراء حصر شامل لحوادث السكك الحديدية التي وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحديد أسبابها الفنية والتشغيلية، ورصد أوجه القصور التي أدت إلى وقوعها، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.

كما طالبت بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحوادث السكك الحديدية، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه، بما يتيح الاستفادة من نتائج التحقيقات وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في تطوير منظومة السلامة.

تعزيز الطوارئ وسرعة التعامل مع الحوادث

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز منظومة الطوارئ والاستجابة السريعة لحوادث القطارات، ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتحديث آليات التدخل الفني والطبي والإسعافي، بما يضمن سرعة التعامل مع حالات التصادم والانحراف عن القضبان وغيرها من الحوادث.

وأكدت أهمية التنسيق مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والجهات المختصة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين، وتحقيق التكامل بين جهود جميع الجهات في التعامل مع تداعيات الحوادث.

الشفافية والمساءلة ومراجعة أوجه القصور

وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في التعامل مع حوادث السكك الحديدية، والإعلان عن نتائج التحقيقات الفنية والإدارية فور انتهاء الجهات المختصة منها، دون التأثير على سير التحقيقات.

كما أوصت بمراجعة المسؤوليات الإدارية والتفتيشية، وتحديد أوجه القصور المؤسسي أو الإداري التي قد تكون ساهمت في وقوع الحوادث، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، وإنما التعامل مع الأسباب الجذرية ومواطن الخلل داخل منظومة التشغيل والرقابة.

تسريع التطوير وإحلال وتجديد الأسوار

وطالبت اللجنة بإعطاء أولوية قصوى لمشروعات تطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية، وسرعة استكمال المشروعات المتأخرة، خاصة المشروعات المرتبطة مباشرة بعوامل الأمان والسلامة.

وشددت على وضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، وإحكام تأمين مسارات القطارات، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية والتقاطعات والمناطق الأكثر عرضة للحوادث، بما يمنع التعديات والعبور العشوائي على خطوط القطارات.

حصر المناطق الأكثر خطورة وتأمين المزلقانات

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة إجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على امتداد خطوط السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي تكررت بها الحوادث أو تمثل تهديداً مباشراً لسلامة حركة القطارات، مع وضع خطة زمنية واضحة للتعامل معها وتأمينها.

كما أكدت أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المعنية لإزالة مصادر الخطورة، وتأمين المزلقانات والمعابر غير القانونية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، بما يضمن إحكام السيطرة على خطوط السكك الحديدية وحماية أرواح المواطنين.