الحجر الصحي الحيواني.. ضوابط مشددة لفحص الواردات ومنع تسرب الأمراض الوبائية إلى مصر
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق منظومة رقابية مشددة على حركة استيراد الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني، من خلال إجراءات الحجر الصحي الحيواني والفحوص المعملية، بهدف حماية الثروة الحيوانية المصرية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، ومنع انتقال الأمراض الوبائية والمعدية عبر الشحنات القادمة من الخارج.
وتبدأ الإجراءات الرقابية قبل وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية، من خلال مراجعة الموقف الوبائي للدول المصدرة، والتأكد من اعتماد الجهات والمنشآت التي تتولى عمليات الإنتاج والذبح، إلى جانب مراجعة الشهادات الصحية المصاحبة للشحنات، بما يضمن توافقها مع الاشتراطات البيطرية المصرية.
فحص الشحنات ومراجعة الشهادات الصحية
وتتضمن ضوابط الحجر الصحي الحيواني إخضاع اللحوم والمنتجات المستوردة للفحص الظاهري والمعملي، وسحب عينات منها للتأكد من خلوها من الأمراض والملوثات، فضلا عن مراجعة البيانات الواردة بالشهادات الصحية وشهادات المنشأ وتواريخ الإنتاج والصلاحية.
كما تتولى اللجان البيطرية المصرية معاينة المجازر والمنشآت الخارجية التي يتم الاستيراد منها، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المصرية والضوابط الشرعية المعتمدة، قبل منح الموافقات اللازمة للتعامل معها.
إجراءات التعامل مع الحيوانات الحية المستوردة
وتخضع الحيوانات الحية الواردة من الخارج للفحص البيطري والإجراءات الوقائية داخل المحاجر المعتمدة، مع متابعة حالتها الصحية طوال فترة الإيداع، والتأكد من عدم ظهور أعراض تشير إلى إصابتها بأمراض وبائية أو معدية.
ويلزم قانون الزراعة بإيداع الحيوانات المستوردة بالمحاجر البيطرية واستيفاء إجراءات الفحص، كما ينص على ذبح الحيوانات الواردة بغرض الذبح خلال 30 يوما من تاريخ إيداعها بالمحجر، دون تحصيل رسوم إيداع عن هذه الفترة، مع جواز مد المدة بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين.
ويلتزم المستورد أو مودع الحيوانات بتوفير التغذية اللازمة لها طوال فترة وجودها بالمحجر، وفي حالة التقاعس عن ذلك، يجوز لوزارة الزراعة توفير الغذاء على نفقته وفقا للقواعد المحددة.
عقوبات المخالفات وحماية الثروة الحيوانية
وتشمل الضوابط القانونية التعامل بحسم مع أي شحنات تخالف الاشتراطات الصحية، حيث يتم ضبط الحيوانات أو المنتجات المصابة بأمراض وبائية أو معدية وإعدامها، بناء على تقرير يصدر عن الطبيب البيطري المختص يثبت الإصابة.
كما يملك وزير الزراعة صلاحية حظر تصدير الحيوانات واللحوم ومنتجاتها ومخلفاتها قبل فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
وتستهدف هذه الإجراءات إحكام الرقابة على حركة التجارة في المنتجات ذات الأصل الحيواني، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، والحفاظ على صحة المواطنين، فضلا عن حماية الثروة الحيوانية المحلية من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود.