رئيس العربي الناصري: إدراج 35 كيانًا على قوائم الإرهاب خطوة حاسمة لتجفيف منابع التطرف
أشاد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بالحكم القضائي الصادر بإدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 كيانًا إقليميًا وأهليًا تابعًا له على قوائم الإرهاب، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التنظيمات المتطرفة، وتفكيك شبكاتها التنظيمية والمالية، والتصدي لمحاولات استغلال المؤسسات الخيرية والأهلية لخدمة أهداف تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات.
وأكد أبو العلا أن مواجهة الإرهاب لم تعد تقتصر على التصدي للعمليات الإرهابية المباشرة، بل أصبحت تتطلب استراتيجية متكاملة تستهدف البنية التنظيمية والاقتصادية والفكرية للجماعات المتطرفة، خاصة في ظل اعتماد بعضها على كيانات وواجهات تحمل طابعًا اجتماعيًا أو إنسانيًا لتوسيع نفوذها وتأمين مصادر الدعم والتمويل.
مواجهة الإرهاب تتطلب تفكيك شبكات التمويل والدعم
وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على شبكة معقدة من العلاقات والكيانات التي تسعى من خلالها إلى ضمان استمرار نشاطها وتعزيز قدرتها على التأثير داخل المجتمعات، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه التهديدات من خلال أدوات قانونية ومالية وفكرية متكاملة، إلى جانب الجهود الأمنية.
وأشار إلى أن الحكم القضائي يؤكد أهمية التعاون في مواجهة الامتدادات العابرة للحدود للتنظيمات الإرهابية، ويعكس ضرورة تتبع مصادر التمويل والدعم والإسناد التي تسهم في استمرار أنشطتها، مع الالتزام بسيادة القانون واحترام أحكام القضاء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لحماية الأمن القومي.
نشر الوعي المجتمعي لحماية الشباب من التطرف
وشدد أبو العلا على أن القضاء على الفكر المتطرف يتطلب جهودًا مجتمعية متواصلة، تقوم على تعزيز الوعي لدى المواطنين، وكشف أساليب استغلال الأنشطة الأهلية والخيرية لتحقيق أغراض تنظيمية، إلى جانب الاهتمام بالشباب وتحصينهم ضد محاولات الاستقطاب الفكري.
وأضاف أن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، ونشر ثقافة الاعتدال، يمثلان عنصرين رئيسيين في بناء مجتمع قادر على مواجهة الأفكار المتشددة، والحفاظ على تماسكه في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة استقراره.
العربي الناصري يجدد دعمه لجهود حماية الأمن القومي
واختتم رئيس الحزب العربي الناصري تصريحاته بالتأكيد على دعم الحزب للإجراءات القانونية والمؤسسية التي تستهدف مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مشيرًا إلى أن حماية الدولة ومؤسساتها تستلزم مواجهة جذور التهديدات، وليس الاكتفاء بمعالجة نتائجها.
وأكد أن استمرار الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية يمثل ضرورة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وصون أمن المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
