تحرك من عضو بالشيوخ لإنهاء الرسوم البنكية المفروضة على أصحاب المعاشات
دعت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، البنوك العاملة في السوق المصرية إلى اتخاذ خطوات جادة لإعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية التي تخصم من حساباتهم، بما يشمل الرسوم الدورية وتكاليف تجديد البطاقات البنكية المخصصة لصرف المعاشات، مؤكدة ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية لهذه الفئة وتخفيف الأعباء المالية عنها.
مصدر الدخل
وقالت رشاد، في بيان لها اليوم، إن أصحاب المعاشات قدموا سنوات طويلة من العمل والجهد في مختلف مواقع الإنتاج والخدمة، ومن حقهم أن يحظوا بمزيد من التيسيرات التي تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون تحمل أعباء مالية إضافية، خاصة أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي لقطاع كبير منهم.
أصحاب المعاشات
وأشارت إلى أن استمرار فرض الرسوم البنكية، حتى وإن كانت قيمتها محدودة، ينعكس بصورة مباشرة على دخول أصحاب المعاشات، الذين يواجهون التزامات معيشية متزايدة، ويضطر كثير منهم إلى توزيع معاشاتهم بدقة على احتياجات الغذاء والعلاج ومستلزمات الحياة اليومية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب من المؤسسات المصرفية تبني سياسات أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، وعدم التعامل مع حسابات أصحاب المعاشات باعتبارها حسابات مصرفية تقليدية، مشددة على أهمية توفير خدمات مصرفية ميسرة لهذه الفئة دون تحميلها تكاليف إضافية.
وأضافت أن إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم الحسابات والبطاقات البنكية يمثل صورة عملية من صور المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، ويعكس مدى اهتمام المؤسسات المالية بالفئات الأكثر احتياجًا للدعم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وطالبت رشاد بوضع ضوابط واضحة تضمن إعفاء أصحاب المعاشات من مختلف الرسوم المرتبطة بصرف مستحقاتهم، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالتعاملات البنكية، بما يراعي ظروف كبار السن ويسهل حصولهم على خدماتهم دون مشقة.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات لا ينبغي أن يتحملوا أعباء إضافية عند الحصول على حقوقهم المالية، قائلة إن كل مبلغ يتم خصمه يمثل جزءًا من دخل يحتاجه المواطن لتلبية متطلباته الأساسية، مضيفة: «من أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن يستحقون حياة أكثر استقرارًا، ومزيدًا من الرعاية والتقدير، وليس أعباءً جديدة تنتقص من دخولهم».
