نقيب الفلاحين يرد على الانتقادات التونسية: صادرات الطماطم تخضع للمواصفات الدولية

أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين في مصر ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن صادرات الطماطم المصرية إلى الأسواق الخارجية تخضع لاشتراطات الجودة والمواصفات الفنية والصحية التي تحددها الدول المستوردة، مشددا على أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بمعايير رقابية تضمن سلامتها وجودتها.

وجاءت تصريحات نقيب الفلاحين في أول رد له على ما أثير في تونس بشأن الطماطم المصرية، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميا بين أكبر الدول المنتجة للطماطم، كما تمتد صادراتها الزراعية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للمعايير القياسية الدولية المعمول بها.

جودة الطماطم المصرية تخضع لرقابة دقيقة

وأوضح أبو صدام أن جودة الطماطم المصرية وسلامة ظروف إنتاجها تخضعان لمنظومة رقابية متكاملة، مشيرا إلى أن أكثر من 120 مليون مواطن يعيشون في مصر ويستهلكون الطماطم بصورة يومية، وهو ما يعزز ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والصحة العامة.

وأضاف أن عدد سكان تونس يقل عن عدد سكان محافظة القاهرة وحدها، لافتا إلى أن الجهات المختصة في مصر وتونس أكدت خضوع الشحنات الزراعية المستوردة للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند وصولها إلى الأراضي التونسية.

وشدد نقيب الفلاحين على رفضه الإساءة إلى سمعة المنتجات الزراعية المصرية دون الاستناد إلى أدلة واضحة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تستوجب التعامل مع الملفات التجارية والزراعية بمسؤولية وموضوعية.

مصر تنتج 6.5 مليون طن من الطماطم سنويا

وأشار الخبير الزراعي إلى أن المساحات المزروعة بالطماطم في مصر تقترب من 500 ألف فدان سنويا، موزعة على ثلاث عروات زراعية رئيسية، إلى جانب نحو ثلاث عروات إضافية، وهو ما يتيح استمرار تدفق المحصول إلى الأسواق المحلية على مدار العام نتيجة تداخل مواعيد الزراعة والحصاد.

وكشف أبو صدام أن إجمالي الإنتاج المصري من الطماطم يصل إلى نحو 6.5 مليون طن سنويا، في حين لا تتجاوز الكميات المصدرة للخارج قرابة 150 ألف طن، بما يعادل أقل من 3% من إجمالي الإنتاج المحلي.

نقيب الفلاحين يرفض الإساءة إلى المنتجات الزراعية المصرية

وفي سياق تعليقه على الانتقادات المتداولة في تونس، أشار أبو صدام إلى أن بعض المهتمين بالقطاع الزراعي التونسي قد تكون لديهم مخاوف بشأن انعكاسات استيراد الطماطم المصرية على العائد الاقتصادي للمزارعين المحليين، وهو ما دفع البعض، بحسب تصريحاته، إلى ترويج معلومات من شأنها التأثير على إقبال المستهلك التونسي على المنتجات المصرية.

وأكد نقيب الفلاحين رفضه لأي محاولات للنيل من سمعة المحاصيل المصرية أو التشكيك في جودتها دون مبررات موضوعية، معربا عن أمله في عدم صدور مثل هذه الممارسات من الأشقاء في تونس.

واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على قوة العلاقات المصرية التونسية، وتجنب الخطابات التي قد تؤدي إلى توتر المصالح التجارية بين البلدين، مشددا على أهمية التصدي لمحاولات استغلال الملفات الاقتصادية والزراعية في إثارة الخلافات أو بث الفرقة بين الشعبين.