الطبقة الوسطى كلمة السر.. خبراء يكشفون ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري

تتجه الأنظار إلى مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل حديث الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن اقتراب مصر من مرحلة الانطلاق الاقتصادي، بعد تجاوز مرحلة استعادة التوازنات المالية، مؤكدًا أن الطبقة الوسطى ستكون المستهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة باعتبارها المحرك الأساسي للإنتاج والاستثمار وإنشاء الشركات وزيادة الصادرات.

وتفتح تصريحات غالي الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن قدرة الاقتصاد على تحويل التحسن في المؤشرات الكلية إلى نمو مستدام يشعر المواطن بثماره، خاصة في ظل استمرار تحديات التضخم وأعباء الدين والفجوة التجارية واحتياجات الاستثمار.

بطرس غالي: الاقتصاد على حافة الانطلاق

وقال بطرس غالي، في تصريحات تلفزيونية، إن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة من الصدمات الخارجية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات الإقليمية، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات التضخم والموازنة والدين العام.

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يقتصر على إعادة التوازن المالي، وإنما يمتد إلى تحقيق التنمية، معتبرًا أن الطبقة الوسطى تمثل نقطة الانطلاق لهذه المرحلة، من خلال قدرتها على إنشاء المشروعات وبناء المصانع وتوسيع النشاط الاقتصادي.

لكن غالي أقر في تصريحات أخرى بأن الإصلاح يحتاج إلى وقت حتى تنعكس نتائجه على مستوى معيشة المواطنين، وأن تحسن المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة شعورًا فوريًا بتحسن الأوضاع.

النمو والتضخم.. ماذا تقول الأرقام؟

وتدعم البيانات الرسمية جانبًا من هذه الرؤية؛ إذ سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما بلغ النمو 4.7% خلال الربع الأخير من العام المالي.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، بينما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري.

وتعني هذه الأرقام أن وتيرة ارتفاع الأسعار أصبحت أبطأ، لكنها لا تعني انخفاض الأسعار نفسها، وهو فارق مهم بالنسبة للأسر المصرية التي لا تزال تواجه أعباء المعيشة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2% والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5% خلال أكتوبر على أساس شهري.

رشاد عبده: جودة النمو أهم من معدلاته

وفي قراءته لمستقبل الاقتصاد، يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن التحدي لا يتمثل فقط في تسجيل معدلات نمو مرتفعة، وإنما في طبيعة الأنشطة التي تقود هذا النمو ومدى انعكاسها على الإنتاجية والصادرات وفرص العمل.

وأوضح عبده، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، حول اختبار الاقتصاد المصري بعد برنامج صندوق النقد، أن ارتفاع الناتج المحلي لا يكفي وحده للحكم على تحسن الأداء الاقتصادي، ما لم يصاحبه تطور في القدرة الإنتاجية وخلق وظائف ذات قيمة مضافة أعلى وزيادة القدرة التصديرية.

خالد الشافعي: القطاع الخاص محرك المرحلة المقبلة

وفي سياق متصل، أكد حازم حسانين، الخبير الاقتصادي، أن جذب الاستثمارات يتطلب سياسات أكثر وضوحًا واستقرارًا، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يضمن المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الشافعي، أن الصناعة تمثل أحد أهم المجالات القادرة على استقطاب الاستثمارات، خاصة الأنشطة التي تستهدف تعميق المكون المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

واتفقت الرؤية "الشافعي" مع حديث غالي عن دور الطبقة الوسطى والقطاع الخاص في قيادة التنمية، إذ لا يمكن تحقيق توسع اقتصادي مستدام دون زيادة المشروعات الإنتاجية وتوفير التمويل وتحسين بيئة الأعمال.

مستقبل الاقتصاد.. متى يشعر المواطن بالتحسن؟

وتكشف المؤشرات أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا لمواصلة النمو، لكن تحويل هذه الفرص إلى تحسن ملموس يتطلب استمرار تراجع التضخم، وزيادة الصادرات، وخفض تكلفة الاقتراض، وتحسين الأجور الحقيقية، وتوفير وظائف مستقرة.

كما بلغ معدل البطالة 5.8% خلال الربع الثاني من 2026 مقابل 6% في الربع الأول، وفق بيانات وزارة التخطيط، إلا أن معدل البطالة بين الإناث سجل 14.4%، بما يعكس استمرار الحاجة إلى توسيع فرص التشغيل.

وبذلك، فإن الاختبار الحقيقي للمرحلة التي تحدث عنها بطرس غالي لن يكون مجرد تسجيل معدلات نمو أعلى أو تحقيق فوائض مالية، وإنما قدرة الاقتصاد على تحويل هذه النتائج إلى زيادة في الإنتاج والدخل وفرص العمل، وتحسين القوة الشرائية للطبقة الوسطى. فهذه هي المؤشرات التي ستحدد مدى انتقال مصر من مرحلة استعادة الاستقرار إلى مرحلة التنمية التي يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.