برئاسة هريدي.. حزب العدل يفتح ملف مستقبل الصحافة والتحول الرقمي والاستدامة
نظمت أمانة الإعلام المركزية بحزب العدل، برئاسة النائب حسين هريدي، ندوة موسعة تحت عنوان «تطوير الصحافة ومستقبل الإعلام.. التحديات الاقتصادية والتحول الرقمي»، بمشاركة نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والكتاب الصحفيين والإعلاميين، لبحث أبرز التحديات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام، ومناقشة سبل تطوير المؤسسات الصحفية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية المتلاحقة.
وأدار فعاليات الندوة الكاتب الصحفي محمود مرعي، الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية بالحزب، بمشاركة الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبدالحفيظ سعد، رئيس تحرير موقع ليبرالي، والكاتب الصحفي عصام عابدين، مدير عام تحرير موقع «بصراحة»، والإعلامية روان صبح.
وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات حزب العدل، من بينهم الأستاذ عنتر جاد، نائب رئيس الحزب، والأستاذ عبدالغني الحايس، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي للحزب، والدكتور محمد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد سعيد، الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية، والإعلامية رانيا السحار، الأمين المساعد لأمانة الإعلام.
وتصدرت قضايا الاستدامة الاقتصادية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محاور النقاش، إلى جانب بحث سبل تنويع مصادر دخل المؤسسات الصحفية، وتطوير نماذج الإيرادات، وتأثير الظروف الاقتصادية على بيئة العمل الصحفي والأوضاع المهنية للعاملين بالمجال.
التكنولوجيا الحديثة
كما تناولت المناقشات التغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة في طرق إنتاج المحتوى وتحريره ونشره، وأهمية الاستثمار في تطوير المهارات الصحفية، والتوسع في صحافة البيانات، وتعزيز آليات التحقق من المعلومات والتصدي للأخبار المضللة.
وامتد النقاش إلى واقع الإعلام الحزبي والسياسي، وضرورة تحديث أدوات التواصل مع المواطنين والشباب، وتقديم محتوى أكثر تفاعلًا وتأثيرًا في القضايا العامة، بدلًا من الاقتصار على نقل المواقف والفعاليات والأنشطة.
محمود بسيوني: الاستثمار في المؤسسات الصحفية ضرورة لاستمرارها وتطوير أدائها
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، أن الحفاظ على المؤسسات الصحفية يتطلب توفير استثمارات وموارد مالية جديدة تساعدها على الاستمرار وتطوير أدواتها وتحسين مستوى المحتوى الذي تقدمه، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية العريقة تمثل قيمة مهنية وتاريخية لا يصح النظر إليها باعتبارها عبئًا اقتصاديًا.
وأوضح أن تطوير المؤسسات لا ينبغي أن يقتصر على إجراءات الترشيد، وإنما يحتاج إلى ضخ استثمارات حقيقية تتيح زيادة الموارد وتوسيع نطاق العمل، مع الاهتمام بالأفكار والتجارب الجديدة التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات.
وشدد بسيوني على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتدريب الصحفيين الجدد وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام، مؤكدًا أن استمرار المؤسسات يرتبط بقدرتها على تجديد كوادرها وتطوير مهارات العاملين بها.
وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية أكبر من الأشخاص والمواقع القيادية، فالأفراد يتغيرون بينما تستمر المؤسسات، وهو ما يجعل الحفاظ عليها وتطويرها مسؤولية مهنية ومجتمعية، باعتبارها جزءًا من الذاكرة الإعلامية والوطنية
مستقبل الصحافة .
وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة، أوضح بسيوني أن التحول الرقمي وحده لا يكفي لضمان استمرار المؤسسات الصحفية، بل يجب أن يصاحبه بناء نماذج اقتصادية قادرة على تحقيق الاستدامة المالية، لافتًا إلى أن الصحافة المطبوعة ستظل قائمة باعتبارها أحد روافد توثيق التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية.
وأكد ضرورة تنويع مصادر الإيرادات من خلال الاشتراكات والخدمات والأنشطة الاقتصادية والشركات التابعة، بدلًا من الاعتماد الكامل على العوائد الرقمية، بما يضمن توفير التمويل اللازم للعمل الصحفي والحفاظ على استقلالية القرار التحريري.
ولفت إلى أن المنصات الرقمية تستفيد من المحتوى الذي تنتجه المؤسسات الصحفية في تحقيق عوائد إعلانية، دون حصول تلك المؤسسات على مقابل عادل، مطالبًا بوجود أطر تشريعية تحمي حقوق المؤسسات الإعلامية وتحقق العدالة في توزيع العوائد الناتجة عن استغلال محتواها.
وشدد رئيس تحرير أخبار اليوم على أن المصداقية تظل الفارق الأساسي بين المؤسسات الصحفية المهنية والمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المواد المنشورة في المؤسسات الصحفية العريقة تمثل مرجعًا يمكن الرجوع إليه والتحقق من معلوماته.
وحذر من تزايد خطورة الأخبار المضللة والمحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، خاصة الفيديوهات المفبركة التي يصعب على الجمهور التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة التربية الإعلامية وتدريب المواطنين، خصوصًا الشباب، على التحقق من المعلومات ومصادرها.
واختتم بسيوني بالتأكيد على أن تطوير المؤسسات الصحفية يحتاج إلى الاستثمار والدعم وتدريب الكوادر الجديدة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والسياسة التحريرية، بما يحافظ على دور الصحافة باعتبارها خدمة عامة تساهم في تشكيل الوعي وحماية الهوية الوطنية.
عنتر جاد: الأزمة الاقتصادية وتراجع القراءة من أبرز معوقات الصحافة المصرية
من جانبه، أوضح الأستاذ عنتر جاد، نائب رئيس حزب العدل، أن الأزمة الاقتصادية تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام في مصر، لما لها من تأثير مباشر على إمكانات المؤسسات وقدرتها على التطوير والمنافسة والقيام بدورها المهني والتنويري.
وأكد أن المؤسسات الصحفية مطالبة بالبحث عن مصادر جديدة لتنمية مواردها، وتطوير آليات عملها الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وعدم استمرار الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية فقط.
وطرح جاد تساؤلات بشأن قدرة الصحافة المصرية على منافسة المؤسسات العربية والعالمية، والاستفادة من تجاربها في تطوير نماذج العمل وتحقيق عوائد اقتصادية من المحتوى الصحفي، مشددًا على أهمية دراسة التجارب المختلفة وإجراء مقارنات موضوعية بين المؤسسات العاملة في ظروف اقتصادية متقاربة.
وأشار إلى أن التحديات لا تتعلق بالتمويل وحده، بل تشمل أيضًا العلاقة بين الصحافة وحرية التعبير، ومدى قدرة الصحفيين على مناقشة القضايا المختلفة وتقديم النقد وطرح التساؤلات وتبادل وجهات النظر، بما يضمن وجود مساحة لتعدد الآراء وتداول المعلومات.
وتناول نائب رئيس حزب العدل أزمة تراجع القراءة والاهتمام بالكتب والمحتوى المعرفي المطول، موضحًا أن انتشار المحتوى السريع ومنصات التواصل الاجتماعي أحدث تغيرًا في أنماط استهلاك المعلومات، وأثر على قدرة الجمهور على القراءة والتركيز.
واستشهد بتجربة ابنته التي تمتلك مكتبة تضم أكثر من 1500 كتاب باللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن بناء ثقافة القراءة يبدأ في سن مبكرة، ويتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية والثقافية في إعداد أجيال تمتلك القدرة على القراءة والتفكير والإبداع.
كما دعا إلى الاهتمام بالنماذج المتميزة في مجالات التعليم والثقافة والإبداع، وتسليط الضوء على قصص النجاح المصرية، لا سيما في القرى والمحافظات، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة الأحداث اليومية، مشيرًا إلى أن المجتمع يضم العديد من النماذج والطاقات التي تستحق أن تحظى باهتمام الإعلام.
واختتم جاد بالتأكيد على أن النهوض بالصحافة يرتبط بمواجهة التحديات الاقتصادية، وتوسيع مساحات حرية التعبير، والعمل على استعادة ثقافة القراءة والاهتمام بالمحتوى الجاد والإبداعي، بما يعزز قدرة المؤسسات الصحفية على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية.
عصام عابدين: السبق الصحفي بلا تحقق قد يتحول إلى فخ مهني
بدوره، شدد الكاتب الصحفي عصام عابدين، مدير عام تحرير موقع «بصراحة»، على أن السبق الصحفي يمثل عنصرًا مهمًا في المنافسة بين المؤسسات الإعلامية، لكنه يفقد قيمته المهنية إذا لم يستند إلى التحقق والتدقيق في المعلومات قبل نشرها، مؤكدًا أن سرعة النشر لا يجوز أن تكون على حساب المصداقية.
وأوضح أن العمل في المواقع الإلكترونية يفرض تحديًا مستمرًا بسبب سرعة تداول الأخبار وتغير قيمتها خلال دقائق، وهو ما يدفع المؤسسات إلى البحث عن معالجات وزوايا جديدة تضمن استمرار قدرتها على المنافسة وتحقيق التميز.
وأشار إلى أن الالتزام بالسياسة التحريرية يمثل الضمان الأساسي لضبط عملية النشر، بداية من الصحفي المسؤول عن التغطية، مرورًا بمدير التحرير التنفيذي، وصولًا إلى مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها قبل وصولها إلى الجمهور.
وضرب مثالًا بإعادة تداول تصريحات قديمة باعتبارها تصريحات حديثة، موضحًا أن التصريح قد يكون صحيحًا في الأصل، لكنه صدر في توقيت وظروف معينة، وإعادة نشره خارج سياقه الزمني قد تؤدي إلى تضليل المتلقي.
وأكد أن الرجوع إلى المصادر الرسمية وتوثيق المعلومات يمثلان خطوة أساسية تالية لتحقيق السبق الصحفي، ويساهمان في حماية مصداقية المؤسسة الإعلامية والوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع.
وأضاف أن الصحافة مطالبة بأداء دور إيجابي وبناء، وألا تتحول إلى وسيلة لإثارة البلبلة أو نشر الشائعات أو هدم الثوابت المجتمعية، لافتًا إلى أن كل صحفي ومؤسسة إعلامية يتحملان مسؤولية ما يتم نشره من معلومات واتهامات.
كما أشار إلى أن الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية، وما قد يترتب على مخالفتها من مساءلة أمام الجهات المختصة والقضائية، يفرض ضرورة مراجعة المعلومات والتدقيق فيها قبل النشر.
وفي سياق حديثه عن آليات مواجهة التدفق الإخباري، أوضح عابدين أن وجود شبكة من المصادر الرسمية يمثل أحد أهم أدوات العمل الصحفي، من خلال تخصيص صحفيين لمتابعة الوزارات والقطاعات المختلفة، بحيث يكون لكل منهم دور في التحقق من المعلومات المتعلقة بمجال تغطيته.
وكشف أن موقع «بصراحة» يستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، لكنه لا يتعامل معها باعتبارها مصدرًا نهائيًا للمعلومات، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل المسؤول عن مراجعة المحتوى واعتماده قبل النشر.
وأوضح أن الصحفي المتخصص يتولى مراجعة الأخبار والمعلومات التي تنتجها تلك الأدوات، سواء في قطاعات النقل أو الداخلية أو الرياضة وغيرها، للتأكد من دقتها وسلامة سياقها، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا يمكن أن تحل محل الصحفي أو تتحكم في قراراته التحريرية.
وحذر من الانسياق وراء التريند دون التأكد من صحة المعلومات، معتبرًا أن تداول الموضوعات الرائجة بعيدًا عن معايير التحقق يمثل خطرًا على الصحافة والمجتمع، وقد يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية.
وتطرق إلى ما وصفه بمنظومة الشائعات المنظمة، التي تعتمد على حسابات وهمية تستخدم أسماء وصور شخصيات عامة وإعلاميين، وتعيد نشر معلومات قديمة أو مغلوطة لإضفاء قدر من المصداقية عليها.
واستشهد بإعادة تداول أخبار قديمة بشأن تعليق الدراسة وتقديمها باعتبارها قرارات جديدة، موضحًا أن صحة الخبر وقت صدوره لا تعني بالضرورة صحة إعادة نشره في توقيت مختلف، إذ قد يتحول بذلك إلى معلومة مضللة.
وأكد أن التصدي لهذه الممارسات يتطلب امتلاك المؤسسات الصحفية أدوات فعالة للرصد والتحقق والتوثيق، والتأكد من الحسابات الرسمية والمصادر المعتمدة قبل تداول أي محتوى.
واختتم عابدين بالتأكيد على أن التميز الحقيقي للمؤسسات الصحفية المهنية لا يرتبط فقط بسرعة نشر الأخبار أو حجم المحتوى، وإنما يعتمد على كفاءة العنصر البشري، وامتلاك أدوات التحقق والرصد، والالتزام بالسياسة التحريرية والمسؤولية المجتمعية.
