نقيب الفلاحين يطالب بوقف بيع اللحوم المكشوفة.. ويحذر من مخاطر صحية وغش المستهلكين

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، بإعادة تنظيم منظومة تداول وبيع اللحوم الحمراء داخل محلات الجزارة، مشددا على ضرورة وقف أساليب العرض التقليدية التي تعتمد على تعليق اللحوم أمام الجمهور، لما قد تسببه من تعرضها للأتربة والميكروبات والعوامل البيئية الضارة، بما يهدد سلامة المواطنين ويرفع احتمالات الإصابة بالأمراض.

وأكد أبو صدام أن تطوير آليات بيع اللحوم أصبح ضرورة لحماية الصحة العامة، مقترحا الاعتماد على اللحوم المبردة والمجمدة، التي يتم تجهيزها وتعبئتها داخل أكياس محكمة الغلق، تحمل بيانات واضحة تتضمن الوزن والنوع والسعر، بما يضمن الشفافية ويمنح المستهلك القدرة على معرفة تفاصيل المنتج قبل شرائه.

أبو صدام: بيع اللحوم المكشوفة يحتاج إلى إعادة تنظيم

وأوضح نقيب الفلاحين أن منظومة بيع اللحوم الحمراء بالطريقة المتبعة حاليا تستدعي مراجعة شاملة، للحد من الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين، سواء فيما يتعلق بسلامة اللحوم أو التلاعب في نوعيتها وأسعارها.

وأشار إلى أن التحول نحو بيع اللحوم المعبأة والمبردة أو المجمدة من شأنه تقليل المشكلات التي تواجه المواطنين، فضلا عن الحد من فرص الغش التجاري، خاصة في المنتجات التي يصعب على المستهلك تحديد مصدرها أو عمر الحيوان الذي تم ذبحه.

وشدد أبو صدام على أن استمرار تداول اللحوم بالأساليب التقليدية داخل محلات الجزارة يستوجب تغييرا في منظومة البيع، بما يتماشى مع متطلبات السلامة الغذائية ويحافظ على حقوق المواطنين.

75% من الجزارين يبيعون لحوم الحيوانات كبيرة السن بنفس أسعار الصغيرة

وحذر رئيس اتحاد الفلاحين الوفدي من ممارسات وصفها بالغش التجاري، موضحا أن نحو 75% من الجزارين، بحسب تقديره، يعتمدون على ذبح الأبقار والجاموس كبيرة السن، ثم بيع لحومها بأسعار مماثلة للحوم الحيوانات الأصغر عمرا، دون إبلاغ المستهلك بحقيقة مصدرها.

وأضاف أن هذه الممارسات تنتشر بصورة أكبر في منتجات الكفتة واللحوم المفرومة، التي يصعب معها على المواطن التمييز بين اللحوم الناتجة عن الحيوانات الصغيرة وتلك المستخلصة من الحيوانات المسنة.

ولفت إلى وجود تفاوت ملحوظ في أسعار المواشي الحية وفقا لأعمارها وجودتها، حيث لا يتجاوز سعر الكيلو القائم في الحيوانات كبيرة السن، وفقا للأرقام التي ذكرها، 150 جنيها، بينما يصل سعر الكيلو القائم في العجل البقري الذكر الذي يبلغ عمره عامين إلى نحو 200 جنيه.

وأوضح أن بعض الجزارين يعتمدون في تحديد أسعار البيع للمستهلك على أعلى مستويات أسعار المواشي في السوق، دون مراعاة الفروق المرتبطة بالعمر والجودة وتكلفة الشراء الفعلية.

نقيب الفلاحين يكشف حسابات أرباح الجزارين

واستعرض أبو صدام مثالا حسابيا لتوضيح الفارق بين تكلفة شراء المواشي وعائد بيع اللحوم، مشيرا إلى أن العجل البقري البالغ من العمر عامين، والذي يصل وزنه إلى 500 كيلو جرام ويتميز بمستوى جودة مرتفع، قد يبلغ سعره نحو 100 ألف جنيه في السوق.

وأضاف أن الجزار يخصم، وفقا للحسابات التي طرحها، نحو 5 كيلو جرامات مقابل ما يعرف بـ«النفس»، ليصل صافي كمية اللحوم الحمراء إلى قرابة 250 كيلو جراما، إلى جانب بيع باقي أجزاء الذبيحة بنحو 5 آلاف جنيه.

وأوضح أنه عند احتساب سعر بيع الكيلو من اللحوم المذبوحة بنحو 450 جنيها، فإن إجمالي عائد اللحوم الحمراء يصل إلى 112 ألفا و500 جنيه، وبإضافة عائد باقي أجزاء الذبيحة، يرتفع إجمالي الإيرادات إلى نحو 117 ألفا و500 جنيه، مقابل تكلفة شراء تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك قبل خصم مصروفات الذبح والتشغيل والنقل والتبريد وغيرها من التكاليف.

وأكد نقيب الفلاحين أن سوق اللحوم يحتاج إلى رقابة أكثر فاعلية على أسعار المواشي الحية، مشيرا إلى أن غياب المتابعة الدقيقة يترك مساحة واسعة أمام بعض الجزارين لتحديد أسعار البيع وفقا لتقديراتهم الخاصة.

وطالب بإعادة النظر في آليات تسعير اللحوم، مع وضع ضوابط تضمن التوازن بين حقوق التجار والجزارين ومصالح المستهلكين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.