بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

صفحات بيع الوهم.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  مع انتشار عمليات الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت صفحات تستغل رغبة المواطنين في الحصول على منتجات بأسعار منخفضة، وتعرض سلعًا بأسعار مغرية بهدف الحصول على أموال العملاء دون تسليم المنتجات المتفق عليها.
☐ وقد يعتمد أصحاب هذه الصفحات على صور منتجات مأخوذة من مواقع أخرى، أو تعليقات وتقييمات غير موثوقة لإقناع المتابعين بجدية

نشاطهم التجاري.
☐ هناك عدد 7 علامات تكشف الصفحة الوهمية :-
☐ -عرض منتجات بأسعار أقل بكثير من أسعارها المعتادة دون تفسير منطقي.
☐ -عدم وجود عنوان واضح أو بيانات اتصال موثوقة للبائع.
☐ -اشتراط تحويل كامل المبلغ قبل التأكد من هوية جهة البيع.
☐ -إنشاء الصفحة حديثًا مع غياب سجل واضح للتعاملات.

☐ -استخدام صور متكررة أو مسروقة من مواقع ومتاجر أخرى.
☐ -وجود تعليقات متشابهة أو تقييمات يصعب التحقق من صحتها.
☐ -الضغط على العميل لإتمام التحويل بسرعة بحجة انتهاء العرض.
☐ إزاي تحمي نفسك قبل الشراء؟ ينبغي البحث عن اسم الصفحة وبيانات البائع، ومراجعة التقييمات من مصادر مستقلة، والتأكد من وجود وسيلة واضحة للتواصل وسياسة معلنة للاستبدال والاسترجاع.

☐ كما يجب تجنب إرسال بيانات البطاقات البنكية أو كلمات المرور أو أكواد التحقق، وعدم الضغط على روابط الدفع المجهولة.
☐ اما عن كيفية التصرف إذا تعرض المواطن للنصب، فيجب الاحتفاظ برابط الصفحة والمحادثات وإيصال التحويل وأرقام الحسابات أو المحافظ الإلكترونية، والتواصل مع البنك أو مقدم خدمة الدفع فورًا، ثم التوجه إلى الجهات المختصة لتحرير بلاغ وتقديم الأدلة المتاحة.

☐ تواجه الصفحات الوهمية لبيع السلع في القانون المصري عقوبات مزدوجة تشمل الحبس وغرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه، وذلك تبعاً للتكييف القانوني للواقعة وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والعقوبات.
☐ أولاً: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) يُطبق هذا القانون على إنشاء وإدارة الحسابات الوهمية بغرض الاحتيال

أو تسهيل ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت: 
☐ إدارة حساب أو موقع لارتكاب جريمة. تنص المادة (27) على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً أو حساباً خاصاً يهدف لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة (مثل النصب وبيع سلع وهمية).

☐ الاستيلاء على أموال عبر بيانات الدفع. تنص المادة (23) على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، في حال استغلال الصفحة للحصول على بيانات البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق. 
☐ ثانياً: قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018) إذا كانت الصفحة تمارس نشاطاً تجارياً وتستخدم أساليب خادعة أو تبيع

سلعاً مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات:
☐ السلوك الخادع والإعلانات المضللة. وفقاً للمادتين (9) و(66)، يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. يشمل ذلك التلاعب بصفات السلعة، مصدرها، صلاحيتها، أو الإعلان عن تخفيضات وهمية. 
☐ السلع المسببة للضرر. ترتفع الغرامة لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى

مليون جنيه في حال بيع منتجات بها عيب يضر بصحة وسلامة المستهلك، مع إمكانية إحالة القائمين على الصفحة إلى النيابة العامة وتوقيع عقوبة الحبس في حالات الغش التجاري. 
☐ ثالثاً: قانون العقوبات المصري (جريمة النصب) الاحتيال والاستيلاء على المال. إذا ثبت استيلاء القائم على الصفحة على أموال الضحايا باستخدام طرق احتيالية (كإيهامهم بوجود مشروع

أو سلعة غير حقيقية)، يُطبق نص المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تقضي بـ الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامه برد المبالغ المستولى عليها والتعويض المدني. 
☐ جهات الإبلاغ المختصة في مصر
☐ مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات). للتبليغ عن وقائع النصب الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الوهمية (عبر التوجه لأقرب فرع أو الاتصال على

الخط الساخن 108).
☐ جهاز حماية المستهلك. للتبليغ عن الإعلانات المضللة أو استلام منتجات مخالفة للمواصفات أو مقلدة (عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق الجهاز). 
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا

نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما

نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . 
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

تم نسخ الرابط