3 آلاف جنيه لاستبدال عداد الكهرباء.. أحمد فرغلي يطالب الوزارة بتوضيح أسباب تحميل المواطنين التكلفة
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف بعض البطاقات التموينية، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح أسباب هذه الإجراءات والأسس القانونية المنظمة لها.
وقال أحمد فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن عددًا من المواطنين يواجهون مشكلات بسبب منظومة العدادات الكهربائية، خاصة العدادات الكودية، موضحًا أن بعض المواطنين تعاقدوا على استهلاك الكهرباء وفق أسعار محددة، قبل أن تتغير آليات المحاسبة والأسعار، ويتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي.
مواطنون يفاجأون بإزالة العدادات وتحميلهم 3 آلاف جنيه
وأضاف عضو مجلس النواب أن بعض المواطنين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بإزالة العدادات الموجودة لديهم وتركيب عدادات جديدة بمعرفة وزارة الكهرباء، مع تحميلهم تكلفة العداد الجديد التي تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه.
وطالب فرغلي وزارة الكهرباء بعدم إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية، داعيًا الوزارة إلى إصدار بيان رسمي يوضح أسباب استبدال العدادات، وطبيعة القرارات المنظمة لهذه الإجراءات، والأساس الذي يتم بموجبه تحميل المواطنين تكلفة العدادات الجديدة.
إيقاف بطاقات التموين بسبب نظام ممارسة الكهرباء
وتطرق النائب أحمد فرغلي إلى أزمة إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، موضحًا أن وزير التموين أكد تلقيه أسماء من وزارة الكهرباء، وعلى أساس هذه البيانات جرى استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ارتبطت ببيانات أرسلتها وزارة الكهرباء بشأن المواطنين الذين يسددون قيمة استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، وهو ما أثار تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ قرارات وقف الدعم.
مطالب بمراجعة القرارات وحماية حقوق المواطنين
وأكد فرغلي أن تزامن مشكلات العدادات الكهربائية مع إيقاف البطاقات التموينية ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر المتضررة، مشددًا على ضرورة أن توضح الحكومة الأسس القانونية التي استندت إليها في تطبيق هذه القرارات.
وطالب بمراجعة آثار الإجراءات المتخذة على المواطنين، وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية دون توضيح مبرراتها، أو المساس بمستحقاتهم التموينية دون سند قانوني واضح، مع ضرورة التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتموين لتوضيح آليات التعامل مع الحالات المتضررة.